نتنياهو يواجه المحاكمة في قضايا فساد خطيرة

من المقرر أن يدلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه عدة تهم بالفساد في المحاكم الإسرائيلية، بشهادته يوم الثلاثاء للمرة الأولى في محاكمته.

وهو يواجه ثلاث قضايا فساد منفصلة رُفعت ضده في عام 2019: القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000، والتي تشمل مزاعم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ويزعم أنه ضحية "مطاردة ساحرات" مدبرة سياسياً من قبل منافسيه ووسائل الإعلام لإزاحته من منصبه.

ويفترض المحللون والمراقبون أن نتنياهو، في إطار جهوده لتجنب المحاكمات والإدانة المحتملة، يعمل على توسيع نطاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

Loading image...

تأجلت المحاكمة، التي بدأت في أيار 2020، عدة مرات، ومن المقرر الآن عقدها في 10 كانون الأول.

وقد حاول الفريق القانوني لنتنياهو طلب تأجيل المحاكمة.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في 13 نوفمبر طلبًا بتأجيل جلسة الاستماع لشهادته لمدة 10 أسابيع، قائلةً إنه كان لديه خمسة أشهر للتحضير للمحاكمة.

وادعى فريقه أن رئيس الوزراء لم يتمكن من الاستعداد بسبب ضغوط الوقت لإدارة حروب إسرائيل.

وقالت المحكمة: "لم نكن مقتنعين بأن تغيرًا جوهريًا في الظروف قد طرأ من شأنه أن يبرر تغيير الموعد الذي حددناه في قرارنا الأصلي".

وفيما يلي تفصيل لما اتُهم به:

تُعرف هذه القضية أيضًا باسم "قضية الهدايا"، وتتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وهي تنطوي على مزاعم بأن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا هدايا سخية من رجلي أعمال ثريين مقابل الحصول على امتيازات سياسية.

ورجل الأعمال هما أرنون ميلتشان، وهو منتج أفلام إسرائيلي في هوليوود، والملياردير الأسترالي جيمس باكر. ويُزعم أن الهدايا تشمل الشمبانيا والسيجار.

وشهد ميلشان بأنه قدم هدايا لنتنياهو في يونيو 2020.

نتنياهو متهم بتعزيز مصالح ميلتشان من خلال المساعدة في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بعد التحدث إلى مسؤولين في الحكومة الأمريكية.

كما أنه متهم بتعزيز قانون الإعفاء الضريبي الذي كان من الممكن أن يستفيد منه الإسرائيليون في الخارج، بمن فيهم ميلتشان.

يمكن أن يؤدي الاحتيال وخيانة الأمانة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، في حين أن تهم الرشوة يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و غرامة.

وقال المدعي العام آنذاك أفيخاي ماندلبليت إن الهدايا كانت تُقدم بشكل مستمر، "بحيث أصبحت نوعًا من "قناة إمداد'".

وبلغت قيمة البضائع حوالي 700,000 شيكل (186,000 دولار)، وفقًا لبيان أدلى به ماندلبليت بعد توجيه لائحة الاتهام، وقد تم تقديمها لنتنياهو "فيما يتعلق بأدواره العامة ومكانته كرئيس وزراء إسرائيل".

جاء فيها أن نتنياهو أبرم صفقة مع رجل الأعمال أرون موزيس، وهو أحد المساهمين المسيطرين في صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليومية، للحصول على تغطية مواتية مقابل تشريع لإبطاء نمو صحيفة إسرائيل هيوم المنافسة.

وتتهمه هذه القضية أيضًا بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وجاء في ملخص لائحة الاتهام التي قدمها مندلبليت أنه على الرغم من "الخصومة العميقة" بين الرجلين، إلا أنهما عقدا ثلاث سلاسل من الاجتماعات بين عامي 2008 و 2014.

وقال ماندلبليت إن نتنياهو وموزيس "انخرطا خلال هذه الاجتماعات في مناقشات بشأن تعزيز مصالحهما المشتركة: تحسين التغطية التي يتلقاها السيد نتنياهو في مجموعة 'يديعوت أحرونوت' الإعلامية؛ وفرض قيود على صحيفة 'يسرائيل هيوم'".

كما كان يجري النظر في مشروع قانون تشريعي كان من شأنه أن يحد من توزيع صحيفة 'يسرائيل هيوم'، بحسب ملخص لائحة الاتهام.

تتهم هذه القضية نتنياهو بمنح امتيازات تنظيمية لشركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات مقابل تغطية إيجابية له ولزوجته على موقع إخباري إلكتروني يسيطر عليه رئيس مجلس إدارتها السابق.

ويُزعم أن نتنياهو، بصفته وزيرًا للاتصالات في ذلك الوقت، قدم مزايا تنظيمية لشاؤول إلوفيتش، مالك شركة بيزك الذي كان يسيطر أيضًا على موقع "والا" الإخباري.

وأفادت التقارير أن المزايا شملت عمليات دمج ومكاسب مالية.

وفي المقابل، قدم إيلوفيتش تغطية مواتية لنتنياهو وزوجته.

وجاء في ملخص لائحة الاتهام أن نتنياهو "تعامل في عدة مناسبات مع مسائل تنظيمية تتعلق بالسيد إيلوفيتش، واتخذ إجراءات محددة عززت مصالح تجارية كبيرة للسيد إيلوفيتش ذات قيمة مالية كبيرة".

وبالإضافة إلى الاحتيال وخيانة الأمانة، وُجهت إلى نتنياهو تهمة الرشوة في هذه القضية.