نتنياهو ينجو من محاولة حل البرلمان الإسرائيلي

نجا الائتلاف اليميني المنقسم بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من محاولة مدعومة من المعارضة لحل البرلمان، بعد أن توصل المشرعون الحاكمون إلى اتفاق بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية المثيرة للانقسام.

وتم رفض مشروع القانون، الذي كان من شأنه أن يكون خطوة أولى تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة، في وقت مبكر من يوم الخميس بأغلبية 61 نائبًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، بينما أيده 53 نائبًا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين في بيان: "يسرني أن أعلن أنه بعد مناقشات طويلة توصلنا إلى اتفاقات حول المبادئ التي سيستند إليها مشروع القانون".

وكانت المعارضة قد قدمت مشروع قانون التجنيد الإجباري، على أمل فرض الانتخابات بمساعدة الأحزاب الحريدية المتشددة الغاضبة من نتنياهو بسبب القضية الخلافية المتعلقة بإجبار طلاب المعاهد الدينية في سن التجنيد على الخدمة في الجيش.

وقالت النائبة المعارضة عن حزب العمل ميراف ميخائيلي قبل التصويت: "من الملح أكثر من أي وقت مضى استبدال حكومة نتنياهو، وتحديدًا هذه الحكومة السامة والضارة".

وفي حين أن المعارضة تتألف بشكل رئيسي من جماعات الوسط واليسار، إلا أن الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة، بما في ذلك حزب شاس ويهدوت هتوراة المتحدة، التي تدعم حكومة نتنياهو، هددت في وقت سابق بدعم الاقتراح.

الخدمة العسكرية إلزامية في إسرائيل، ولكن بموجب حكم يعود تاريخه إلى نشأة الدولة - عندما كان الأرثوذكس المتشددون مجتمعًا صغيرًا جدًا، فإن الرجال الذين يكرسون أنفسهم بدوام كامل لدراسة النصوص اليهودية المقدسة يُمنحون إعفاءً بحكم الأمر الواقع.

تكثفت الجهود المبذولة لإلغاء الإعفاء، وما نتج عنه من ردود فعل سلبية، خلال الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، حيث يسعى الجيش إلى نشر المزيد من الجنود.

ويتعرض نتنياهو لضغوط من حزب الليكود الذي يتزعمه لتجنيد المزيد من الرجال المتدينين المتشددين وفرض عقوبات على المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو خط أحمر بالنسبة لحزب شاس الذي يطالب بقانون يضمن إعفاء أعضائه من الخدمة العسكرية بشكل دائم.

ويعد ائتلاف نتنياهو، الذي تشكل في ديسمبر/كانون الأول 2022، أحد أكثر الائتلافات اليمينية تطرفًا في تاريخ البلاد.

وقبيل التصويت، قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن إسقاط الحكومة في زمن الحرب سيشكل "خطرًا وجوديًا" على مستقبل إسرائيل.

وقال سموتريتش أمام البرلمان: "لن يغفر التاريخ لأي شخص يجر دولة إسرائيل إلى الانتخابات أثناء الحرب"، مضيفًا أن هناك "حاجة وطنية وأمنية" لرجال الحريديم للقتال في الجيش.

في الساعات الأولى من يوم الخميس، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن معظم المشرعين الحريديم وافقوا في نهاية المطاف على عدم دعم اقتراح حل البرلمان.

وبعد فشل التصويت، سيتعين على المعارضة الآن الانتظار ستة أشهر لتقديم مشروع قانون آخر.