مشاريع البنية التحتية في أوروبا: تداعيات صراع الناتو والصين

يناقش مسؤولو حلف الناتو اتخاذ إجراءات لاستعادة بعض مشاريع البنية التحتية المملوكة للصين في أوروبا في حال نشوب صراع أوسع نطاقًا مع روسيا في شرق القارة، وفقًا لما صرح به ثلاثة مسؤولين مشاركين في المناقشات لشبكة CNN.

قبل عقد من الزمان، عندما كانت أوروبا لا تزال تزحف للخروج من الحفرة الاقتصادية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، بدا الوعد بتمويل البنية التحتية من شركات الاستثمار المملوكة للصين وكأنه مكسب كبير.

والآن، ومع شن أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية - وتحذير الغرب من دعم بكين للغزو الروسي لأوكرانيا - فإن دول الناتو ترى الآن أن تلك الاستثمارات تمثل عبئاً عليها، حيث بدأ الحلفاء في مناقشة سبل استعادة بعض تلك المشاريع، حسبما قال المسؤولون.

الخوف، وفقا لأحد المسؤولين الأمريكيين، هو أن بكين يمكن أن تستخدم البنية التحتية التي تمتلكها في أوروبا لتقديم المساعدة المادية لروسيا إذا ما توسع الصراع. وقال المسؤولون إن الهدف هو التوصل إلى مسار للمضي قدمًا قبل أي صراع محتمل بوقت كافٍ.

تعكس المناقشات تركيز حلف الناتو المتزايد على الصين. ودعا الإعلان المشترك الصادر يوم الأربعاء عن القادة الـ 32، في قمة واشنطن في الذكرى الـ 75 لتأسيس الحلف، بقوة إلى دعم بكين لموسكو، في خطوة يُنظر إليها على أنها علامة على تقدم الأعضاء الحريصين على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بكين بعد حذف هذه الإشارة في عام 2023.

وجاء في الإعلان أن "الشراكة الاستراتيجية المتعمقة بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية ومحاولاتهما المتبادلة لتقويض وإعادة تشكيل النظام الدولي القائم على القواعد"، "مدعاة للقلق العميق."

لا تزال المناقشات بشأن اتخاذ إجراءات بشأن البنية التحتية، وفقًا لثلاثة مسؤولين مشاركين فيها، في مراحلها الأولى وشهدت مستويات متفاوتة من المشاركة بين الدول الأعضاء في حلف الناتو. وأشار أحد دبلوماسيي الناتو إلى أن الولايات المتحدة، التي تقود المناقشات، ستحتاج إلى متابعة المناقشات على أساس ثنائي لتأمين الدعم اللازم.

من خطوط السكك الحديدية التي تربط أوروبا الشرقية بالصين، إلى الموانئ الواقعة في بحر الشمال وبحر البلطيق، قامت الصين بتمويل استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات في البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتي بدأت الدول الأوروبية في التوقيع عليها في عام 2013.

وقال مسؤول في حلف الناتو إنه في حال نشوب حرب، فإن البنية التحتية "من شبه المؤكد أن يتم تأميمها، أو أن تتولى الدول السيطرة على التشغيل مؤقتًا، بموجب إجراءات أمنية طارئة. ويمكن للصين أن تقاضيهم في المحكمة بعد وقوعها."

يرى المسؤولون الأمريكيون سابقة لمثل هذه الاستيلاء أو البيع في تحركات الدول الأوروبية لإجبار روسيا على بيع أصولها في أعقاب غزو أوكرانيا عام 2022. على مدار أكثر من عام، منعت فنلندا مرارًا وتكرارًا أعمال حوض هلسنكي للسفن - وهي شركة منتجة لسفن تكسير الجليد كانت مملوكة من قبل كيان روسي - حتى باعت روسيا في أواخر عام 2023 الشركة إلى كيان مقره في كندا.

يقول مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن المناقشات قد توسعت إلى ما هو أبعد من التكنولوجيا المنخفضة لتشمل مصالح التكنولوجيا الفائقة أيضًا، مثل الحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات، والبنية التحتية للاتصالات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الحرب الأوكرانية قد تكون السبب في أن الدول الأوروبية والآسيوية أصبحت واضحة المعالم بشأن ارتباط أمنها ببعضها البعض.

"ربما تبلور هذا الأمر في أوكرانيا، عندما قال رئيس وزراء اليابان كيشيدا إن ما يحدث في أوروبا اليوم يمكن أن يحدث في شرق آسيا غدًا. عندما ارتكبت روسيا عدوانها، وعدوانها المتجدد على أوكرانيا، ووقفت اليابان، ووقفت كوريا الجنوبية، وأستراليا، ونيوزيلندا، كان هذا انعكاسًا لهذا الاعتراف بأن هذه التحديات مرتبطة ببعضها البعض".

ولكن في حين أعربت معظم الدول الأعضاء في الناتو عن مستوى معين من القلق بشأن البنية التحتية المملوكة للصين، إلا أن اثنين من المسؤولين المشاركين في المناقشات أخبروا CNN أن فرنسا على وجه الخصوص سعت إلى تحويل المناقشات حول البنية التحتية إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بسلطة في المسائل الاقتصادية الأخرى.

ويقول المسؤولان إن التوتر من فرنسا ودول أخرى أثر على اللغة المستخدمة في الإعلان مع الدول التي ترى أن الناتو ليس أفضل منصة يمكن من خلالها تحدي الصين، لكن العديد من الدول الأعضاء لا يزال لديها خوف حقيقي من أن تستخدم بكين الأصول الصلبة ضد الحلف في المستقبل، وتواصل الضغط من أجل أن يدافع الحلف ضد هذا التهديد.

وفي حديثه في واشنطن في منتصف يونيو قبل انعقاد القمة، قال الأمين العام المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ إن بكين يجب أن تواجه عواقب دعمها لروسيا في ساحة المعركة في أوكرانيا.