اتهام روسيا بالتدخل في السياسة المولدوفية

اتهمت مولدوفا يوم الاثنين السفارة الروسية في مولدوفا بتدبير هروب أحد المشرعين الموالين للكرملين إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في الوقت الذي كان على وشك أن يُسجن بسبب مزاعم تمويل سياسي غير قانوني.

وتعد قضية ألكسندر نيستيروفشي، الذي لم يتسنّ الوصول إليه للتعليق، آخر قضية تتهم فيها حكومة مولدوفا الموالية لأوروبا روسيا بالتدخل في المشهد السياسي. وتنفي موسكو هذه المزاعم.

وقالت السفارة الروسية في بيان لها إن مزاعم التدخل في قضية النائب لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة. وقالت إنها دعت السلطات المولدوفية إلى "الامتناع عن التكهنات الاستفزازية".

وقد نشر جهاز الأمن في مولدوفا مقطع فيديو قال إنه يُظهر نيستيروفتشي وهو يدخل السفارة في كيشيناو في 18 مارس/آذار، قبل يوم واحد من صدور حكم المحكمة بسجنه 12 عامًا.

وقالت وزارة الخارجية المولدوفية في وقت سابق من يوم الاثنين إن ثلاثة من موظفي السفارة الروسية في مولدوفا قد أُعلنوا أشخاصًا غير مرغوب فيهم وأُبلغوا بإلزامهم بمغادرة البلاد "بناءً على أدلة واضحة على قيامهم بأنشطة تتعارض مع وضعهم الدبلوماسي".

وقد أُدين نيستيروفتشي بتحويل أموال بطريقة غير مشروعة إلى حزب موالٍ لروسيا مرتبط برجل الأعمال الهارب إيلان شور في الانتخابات المحلية في عام 2023، وكذلك في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والاستفتاء الوطني على تطلعات مولدوفا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

نفى نيستيروفسكي هذه التهم، واصفًا إياها بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال جهاز الأمن إنه في يوم صدور الحكم عليه كان يقود سيارة بيضاء تحمل لوحات دبلوماسية تظهر أيضًا في الفيديو إلى منطقة ترانسنيستريا المدعومة من روسيا التي انفصلت عن سيطرة مولدوفا في أوائل التسعينيات.

وقال ألكسندرو موستياتا، مدير جهاز الأمن والاستخبارات في مولدوفا، في إحاطة إعلامية: "هذا النوع من النشاط هو جزء من آلية العدوان الهجين الموجه ضد جمهورية مولدوفا".

اتهمت حكومة مولدوفا، التي تحاول قيادة الاقتصاد الزراعي السوفيتي السابق إلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، روسيا مرارًا وتكرارًا بالتدخل ومحاولة زعزعة استقرارها.

وتجري مولدوفا انتخابات برلمانية هذا الخريف ستكون اختبارًا لشعبية مسار الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي.

يوم الثلاثاء، قالت السلطات المولدوفية إنها احتجزت أوجينيا غوتول، وهي حاكمة موالية لروسيا في منطقة غاغاوزيا المولدوفية، بتهمة التمويل السياسي غير القانوني أثناء محاولتها مغادرة البلاد. وقالت غوتول إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

ثم صدر حكم قضائي بإبقائها رهن الاحتجاز لمدة 30 يومًا على الأقل.

وتقول الشرطة إن النائبة الأخرى، إيرينا لوزوفان، التي تواجه اتهامات مماثلة، مختبئة عن أعين سلطات إنفاذ القانون. وقالت لوزوفان أيضًا إن التهم ذات دوافع سياسية.