احتجاز ليونز يثير أزمة قانونية في مينيسوتا

أُمر القائم بأعمال مدير إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تود ليونز بالمثول أمام المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة القادم لتوضيح سبب عدم وجوب احتجازه بتهمة ازدراء المحكمة لانتهاكه أمر القاضي في قضية رجل يطعن في احتجازه.

قال القاضي باتريك شيلتز، كبير قضاة المحكمة الجزئية في مينيسوتا، في إيداع يوم الاثنين إن "صبر المحكمة قد نفد" مع إدارة ترامب التي أرسلت آلاف العملاء الفيدراليين إلى منطقة مينيابوليس في حملة على الهجرة.

يأتي هذا الأمر في الوقت الذي أثارت فيه جهود الرئيس دونالد ترامب المناهضة للهجرة احتجاجات واسعة النطاق في مينيابوليس، خاصة بعد إطلاق عملاء فيدراليين النار على مواطنين أمريكيين اثنين.

وقال القاضي إن ليونز ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم وديفيد إيستروود، القائم بأعمال مدير مكتب إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مكتب سانت بول الميداني، لم يمتثلوا "لعشرات الأوامر الصادرة عن المحكمة" في الأسابيع الأخيرة.

تم الإبلاغ عن الإيداع الجديد للمحكمة لأول مرة من قبل بوليتيكو.

وأشار شيلتز إلى أمر صدر في 14 يناير، والذي قالت فيه المحكمة إن على ليونز ونويم وإيستروود أن يقدموا لخوان هوغو توباي روبلز، الذي احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، جلسة استماع لكفالة في غضون سبعة أيام أو إطلاق سراحه من الحجز. في 23 يناير، تم إخطار المحكمة بأن الرجل لا يزال رهن الاحتجاز ولم يحصل على جلسة استماع للكفالة، وفقًا لما جاء في الإيداع.

قال غراهام أوجالا-باربور محامي توباي روبلز إن موكله، الذي تم احتجازه في مينيسوتا في 6 يناير، لا يزال محتجزًا لدى إدارة الهجرة والجمارك في تكساس. وقد تم نقله إلى مرافق مختلفة في الولاية "عدة مرات".

وأضاف: "إنه يعاني في الحجز ويشعر أنه لا يحصل على الرعاية الطبية التي يحتاجها. نأمل أن يتم إطلاق سراحه قريبًا".

وكتب شيلتز في ملف المحكمة يوم الاثنين: "إن النتيجة العملية لعدم امتثال المدعى عليهم كانت دائمًا تقريبًا مشقة كبيرة للأجانب (الذين عاش الكثير منهم بشكل قانوني وعملوا في الولايات المتحدة لسنوات ولم يرتكبوا أي خطأ على الإطلاق)."

كما أقر شيلتز في الإيداع بأن مطالبة "رئيس وكالة فيدرالية بالمثول شخصيًا هو خطوة غير عادية".

وأضاف: "إلا أن مدى انتهاك وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لأوامر المحكمة هو بالمثل غير عادي، وقد تم تجربة تدابير أقل وفشلت".

كما انتقد القاضي أيضًا الإدارة لفشلها في اتخاذ "أي تدبير" استعدادًا لتدفق الالتماسات والدعاوى القضائية التي كانت ستنتج عن الزيادة الكبيرة في معاداة الهجرة في الولاية.

ومضى شيلتز في الإشادة بمحامي وزارة العدل الذين يترافعون نيابة عن ليونز ونويم وإيستروود، معترفًا بأنهم "كافحوا بشدة" مع عدم كفاية الموارد للتأكد من أن المدعى عليهم الثلاثة يتبعون أوامر المحكمة.

وكتب القاضي في إحدى الحواشي: "تعرب المحكمة عن تقديرها للمحامية آنا فوس وزملائها الذين كافحوا بشدة لضمان امتثال المدعى عليهم لأوامر المحكمة على الرغم من حقيقة أن المدعى عليهم فشلوا في تزويدهم بالموارد الكافية".