محكمة تأمر بفرصة للمهاجرين للطعن في الترحيل

يجب أن تتاح الفرصة الآن لمجموعة من المهاجرين الذين أرسلتهم إدارة ترامب إلى سجن ضخم في السلفادور في وقت سابق من هذا العام للطعن في إبعادهم بموجب قانون الأعداء الأجانب، حسبما حكم قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء.

وقال الحكم الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرغ إن المسؤولين الأمريكيين قد حملوا المهاجرين "بشكل غير لائق" على متن رحلات جوية في منتصف مارس وأرسلوهم إلى سجن سيكوت في السلفادور دون منحهم فرصة للطعن في تصنيفهم كـ "أعداء أجانب" يخضعون لاستخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون القرن الثامن عشر الشامل.

ونتيجة لذلك، كتب بواسبرغ أنه يجب على المسؤولين إيجاد طريقة "لتسهيل" قدرة المهاجرين "على المضي قدمًا من خلال المثول أمام القضاء وضمان التعامل مع قضاياهم كما كان سيحدث لو لم توفر الحكومة إجراءات غير كافية دستوريًا".

في وقت سابق من هذا العام، قالت المحكمة العليا، دون أن تقرر ما إذا كان ترامب قد استند بشكل صحيح إلى قانون الأعداء الأجانب، إنه يجب على المسؤولين منح المهاجرين المستهدفين بموجب هذا القانون فرصة للطعن في ترحيلهم من خلال ما يسمى بالتماسات المثول أمام المحكمة.

وكتب بواسبرغ: "في غياب هذا الانتصاف، يمكن للحكومة أن تنتزع أي شخص من الشارع، وتسلمه إلى دولة أجنبية، ثم تمنع فعليًا أي إجراء تصحيحي".

وقد تم إرسال عدة مئات من المهاجرين الفنزويليين إلى مركز مكافحة الإرهاب في منتصف مارس بعد أن لجأ ترامب إلى قانون الأعداء الأجانب.

وقال محامي الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لي جيليرنت: "أوضحت المحكمة أنه لا يمكن لإدارة ترامب أن ترفض معالجة الانتهاكات الدستورية الصارخة وتترك هؤلاء الرجال في معسكر اعتقال أجنبي، وربما بمعزل عن العالم الخارجي خوفًا على حياتهم".

وكان بواسبرغ، رئيس قضاة المحكمة الفيدرالية على مستوى المحاكم في واشنطن العاصمة، قد انتقد في حكمه تصرفات الإدارة في وقت سابق من هذا العام، خاصةً أن المعلومات التي ظهرت بعد حدوث الرحلات الجوية قوضت ادعاءات الحكومة بأن المهاجرين كانوا أعضاء في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية.

"ربما استند الرئيس بشكل قانوني إلى قانون الأعداء الأجانب. وعلاوة على ذلك، ربما يكون المدعى عليهم محقين في أن المدعين هم أعضاء عصابة. ولكن وهذه هي النقطة الحاسمة ببساطة لا توجد طريقة لمعرفة ذلك على وجه اليقين، حيث لم تتح للمدعين في مركز سيكوت أي فرصة للطعن في قول الحكومة".

وتابع: "وبدلاً من ذلك، قام المدعى عليهم بإبعاد أعداد كبيرة من الأشخاص قبل أن يتسنى لهم تقديم أي طعن من هذا القبيل. والآن، ظهرت أدلة مهمة تشير إلى أن العديد من أولئك الذين يقبعون حاليًا في سجن سيكوت ليس لهم أي صلة بالعصابة، وبالتالي يقبعون في سجن أجنبي بتهم واهية، بل وتافهة."