إسقاط التهم عن الناخبين المزيفين في ميشيغان

أسقطت قاضية في ولاية ميشيغان يوم الثلاثاء التهم الموجهة ضد الناخبين المزيفين الذين وقعوا على شهادات تدعي زورًا فوز الرئيس دونالد ترامب في انتخابات ميشيغان في عام 2020، قائلة إن الولاية فشلت في إثبات أن الرجال والنساء الخمسة عشر كانوا يحاولون عن علم خرق القانون.

وتضم المجموعة مسؤولين حاليين وسابقين من الحزب الجمهوري في الولاية، وعضوًا في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وعمدة وعضو مجلس إدارة مدرسة ومؤيدين لترامب كانوا مدعين في دعوى قضائية تافهة حاولت إلغاء نتائج 2020. ويواجه كل منهم ثماني تهم.

قالت القاضية كريستين سيمونز من على المنصة يوم الثلاثاء في قاعة محكمتها في لانسينغ: "هذه قضية احتيال، وعلينا أن نوافق على النية، ولا أعتقد أن هناك أدلة كافية لإثبات النية".

ينهي هذا الحكم الملاحقات الجنائية التي سعت إلى معاقبة الجهات الفاعلة على مستوى الولاية لتجاهلها نتائج التصويت الشعبي، التي ذهبت لصالح جو بايدن، وبدلاً من ذلك فرض إرادة الجهات السياسية التي دعمت ترامب.

كانت ميشيغان واحدة من سبع ولايات في ساحة المعركة حيث طرحت حملة ترامب قوائم "ناخبين مزيفين" كجزء من خطة لتقويض عملية المجمع الانتخابي وربما تعطيل مصادقة الكونغرس على نتائج انتخابات 2020 في 6 يناير 2021.

وفي إصدار حكمها، قالت سيمونز إن الناخبين المزيفين كانوا يعتقدون حقًا أنهم يقومون بواجبهم الدستوري من خلال التوقيع على الوثائق المزيفة.

وقالت القاضية: "سواء كانوا على صواب أو خطأ أو غير مبالين، فإن هؤلاء الأفراد والعديد من الأفراد الآخرين في ولاية ميشيغان كانوا يعتقدون بصدق، لسبب ما، أن هناك بعض المخالفات الجسيمة في الانتخابات، أو في التصويت، وأن مرشحهم لم يحصل بطريقة ما على جميع الأصوات التي كان من المفترض أن يحصل عليها".

وقالت إن أفعالهم كانت "مدفوعة بهذا الاعتقاد"، وبالتالي تفتقر إلى القصد الجنائي المطلوب للإدانة.