اقتحام مجلس الشيوخ: تعليق النقاشات وتأجيل التصويت

أُجبر المشرعون المكسيكيون على تعليق النقاش حول إصلاح قضائي مثير للجدل بعد أن حطم المتظاهرون أبواب مبنى مجلس الشيوخ واقتحموا قاعة الجلسات في مجلس الشيوخ.

كان من المتوقع أن يتم التصويت على الإصلاح الدستوري الشامل - والذي بموجبه سينتخب المكسيكيون القضاة على جميع مستويات الحكومة عن طريق التصويت الشعبي - بعد المناقشة. ولكن عندما اقتحمت الحشود مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، طلب رئيس مجلس الشيوخ جيراردو فرنانديز نورونيا من زملائه إخلاء القاعة لتجنب المواجهات مع المتظاهرين.

ومنذ ذلك الحين، أمر نورونيا مجلس الشيوخ باستئناف المناقشة في الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (التاسعة مساءً بالتوقيت الشرقي) في مكان آخر، وهو مقر مجلس الشيوخ السابق في مكسيكو سيتي.

وأظهرت لقطات دراماتيكية للمشهد متظاهرين يطرقون على أبواب القاعة بينما كان آخرون يلوحون بالعلم المكسيكي من معرض فوق أرضية مجلس الشيوخ. وشوهد بعض المشرعين وهم يهتفون للمتظاهرين.

وأصيب شخص واحد على الأقل في الاضطرابات، وفقًا لفريق الاتصالات في مجلس الشيوخ.

ويدافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن التغييرات الدستورية، وهو الذي طالما انتقد المحكمة العليا في بلاده بعد أن وقفت في طريق بعض مقترحاته السياسية المميزة.

ويقول الخبراء القانونيون إن الإجراء المقترح من شأنه أن يحول المكسيك إلى دولة خارجة عن القانون الدولي.

وقد أبحر الإصلاح في مجلس النواب في الكونغرس الأسبوع الماضي، لكن ائتلاف لوبيز أوبرادور الحاكم يحتاج إلى أغلبية ساحقة للموافقة عليه في مجلس الشيوخ.

ومن المتوقع أن يكون التصويت ضيقًا حيث أعلن عضو مجلس الشيوخ المعارض ميغيل أنخيل يونيس ماركيز ليلة الثلاثاء أنه سيغير ولاءه للكتلة الحاكمة ويصوت لصالح الإصلاح القضائي المثير للجدل. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يتم تمرير الإصلاح بأغلبية ضئيلة للغاية.

وقد واجه مشروع القانون انتقادات نادرة ولاذعة من السفير الأمريكي كين سالازار في مكسيكو سيتي، والذي وصف فيه انتخاب القضاة بأنه "خطر كبير على سير الديمقراطية في المكسيك".

وقد أدت تعليقاته إلى خلاف بين البلدين. وأدت تحذيرات مجموعات الأعمال من أن الإصلاح يمكن أن يقوض بيئة الاستثمار المكسيكية إلى انخفاض قيمة البيزو.

ويقول لوبيز أوبرادور، وهو يساري ذو شعبية، إن الإصلاح الشامل ضروري لتخليص القضاء المكسيكي من الفساد وضمان استجابته للإرادة الشعبية. أما منتقدو الإصلاح فيصفونه بأنه انتزاع للسلطة من شأنه أن يضعف أحد آخر الضوابط المتبقية على السلطة الرئاسية.

عادة ما يتم ترشيح قضاة المحكمة العليا في المكسيك من قبل الرئيس ويجب أن تتم الموافقة عليهم في مجلس الشيوخ. ويتم اختيار القضاة الفيدراليين من قبل لجنة قضائية تستخدم الامتحانات المهنية والدورات الدراسية لتقييم المرشحين على أساس الجدارة.

وفي حال إقرار الإصلاح، سيؤدي الإصلاح إلى إجراء انتخابات قضائية، والتي ستجري العام المقبل بعد فترة من الحملات الانتخابية؛ وسيتوجب على حوالي 7000 قاضٍ التنافس على مقاعدهم، أو تسليم المطرقة للمرشح الأكثر شعبية.

ويأتي هذا الإصلاح مع تنامي قوة حركة لوبيز أوبرادور السياسية. وقد انتخبت ربيبته، كلاوديا شينباوم، رئيسة بأغلبية ساحقة في يونيو، ودعمت الجهود الرامية إلى إصلاح القضاء.

وقد اعترضت شينباوم، التي ستتولى منصبها في أكتوبر/تشرين الأول، على التصور القائل بأن الإصلاح سيركز السلطة لحزبها الحاكم، مورينا، قائلة إن عملية تسمية المرشحين لمنصب القاضي ستكون مقسمة بين فروع الحكومة الثلاثة.