تسوية كبيرة لمطالبات ميتا بخصوص انتهاكات الخصوصية

وافق مارك زوكربيرج والمديرون والمسؤولون الحاليون والسابقون في شركة ميتا بلاتفورمز يوم الخميس على تسوية المطالبات التي تطالب بمبلغ 8 مليارات دولار عن الأضرار التي يُزعم أنهم تسببوا فيها للشركة من خلال السماح بالانتهاكات المتكررة لخصوصية مستخدمي فيسبوك، وذلك حسبما قال محامي المساهمين لقاضٍ في ولاية ديلاوير يوم الخميس.

لم يكشف الطرفان عن تفاصيل التسوية، ولم يخاطب محامو الدفاع القاضية، كاثلين ماكورميك من محكمة ديلاوير في تشانسيري. رفعت ماكورميك المحاكمة في الوقت الذي كانت ستدخل فيه يومها الثاني وهنأت الأطراف.

وقال محامي المدعين، سام كلوسيك، إن الاتفاق تم التوصل إليه بسرعة.

كان من المقرر أن يدلي الملياردير صاحب رأس المال المغامر مارك أندريسن، وهو أحد المدعى عليهم في المحاكمة ومدير ميتا، بشهادته يوم الخميس.

رفع المساهمون في شركة ميتا دعوى قضائية ضد زوكربيرج وأندريسن ومسؤولين سابقين آخرين في الشركة بما في ذلك رئيسة العمليات السابقة شيريل ساندبرج على أمل تحميلهم المسؤولية عن مليارات الدولارات من الغرامات والتكاليف القانونية التي دفعتها الشركة في السنوات الأخيرة.

وقد فرضت لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قدرها 5 مليارات دولار على فيسبوك في عام 2019 بعد أن وجدت أنها فشلت في الامتثال لاتفاق عام 2012 مع الجهة التنظيمية لحماية بيانات المستخدمين.

وأراد المساهمون أن يستخدم المتهمون الـ 11 ثرواتهم الشخصية لتعويض الشركة. وقد نفى المدعى عليهم هذه الادعاءات التي وصفوها بـ "الادعاءات المتطرفة".

غيرت فيسبوك اسمها إلى ميتا في عام 2021. لم تكن الشركة مدعى عليها.

وقال جيسون كينت، رئيس مجموعة "ديجيتال كونت" (Digital Content Next)، وهي مجموعة تجارية لمزودي المحتوى: "قد تجلب هذه التسوية الراحة للأطراف المعنية، لكنها فرصة ضائعة للمساءلة العامة".

كان من المتوقع أن يقف زوكربيرج على المنصة يوم الاثنين وساندبرج يوم الأربعاء. وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

كما كان من المتوقع أن تشمل القضية أيضًا شهادة عضوين سابقين في مجلس إدارة فيسبوك، وهما بيتر ثيل، المؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز، وريد هاستينغز، المؤسس المشارك لشركة نتفليكس.

ويزعم مستثمرو ميتا في الدعوى القضائية أن أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين فشلوا تمامًا في الإشراف على امتثال الشركة لاتفاقية لجنة التجارة الفيدرالية لعام 2012، ويزعمون أن زوكربيرج وساندبرج أدارا فيسبوك عن علم كعملية جمع بيانات غير قانونية.

جاءت القضية في أعقاب الكشف عن أن بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك تم الوصول إليها من قبل شركة كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية لم تعد موجودة الآن وعملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية الأمريكية الناجحة في عام 2016. وقد أدت تلك الاكتشافات إلى فرض غرامة من لجنة التجارة الفيدرالية، والتي كانت رقمًا قياسيًا في ذلك الوقت.

يوم الأربعاء، أدلى أحد الشهود الخبراء لصالح المدعين بشهادته حول ما أسماه "الثغرات ونقاط الضعف" في سياسات الخصوصية الخاصة بفيسبوك، ولكنه لم يقل ما إذا كانت الشركة قد انتهكت اتفاقية عام 2012 التي توصلت إليها فيسبوك مع لجنة التجارة الفيدرالية.

وشهد جيفري زينتس، وهو عضو سابق في مجلس الإدارة، يوم الأربعاء بأن الشركة لم توافق على الغرامة التي فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية لتجنيب زوكربيرج المسؤولية القانونية، كما يزعم المساهمون.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها استثمرت مليارات الدولارات لحماية خصوصية المستخدمين منذ عام 2019.

كان من الممكن أن تكون المحاكمة فرصة نادرة لمستثمري ميتا لرؤية زوكربيرج وهو يجيب على أسئلة التحقيق تحت القسم. في عام 2017، كان من المتوقع أن يدلي زوكربيرغ بشهادته في محاكمة تتعلق بدعوى قضائية من قبل مستثمري الشركة المعارضين لخطته لإصدار فئة خاصة من أسهم فيسبوك التي كانت ستوسع نطاق سيطرته على تلك الشركة. وقد تمت تسوية تلك القضية أيضًا قبل أن يقف على المنصة.

وقال كينت: "لقد نجحت فيسبوك في إعادة تصوير فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" على أنها تتعلق بعدد قليل من الجهات الفاعلة السيئة بدلاً من كشف نموذج أعمالها بالكامل المتمثل في رأسمالية المراقبة والمشاركة المتبادلة الجامحة للبيانات الشخصية". "لم تتم تصفية الحساب الآن."