ميلوني تعترف بالهزيمة وتتمسك بالسلطة في إيطاليا

اعترفت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بالهزيمة في الاستفتاء على إصلاحات العدالة التي أجرتها في إيطاليا، بينما أكدت أنها لن تقدم استقالتها.

"لقد اتخذ الإيطاليون قرارهم. ونحن نحترم هذا القرار"، قالت ميلوني في بيان على موقع X يوم الاثنين، إلى جانب مقطع فيديو، قائلة إن نتيجة الاستفتاء كانت "فرصة ضائعة لتحديث إيطاليا".

وشددت في الفيديو على أن "هذا لا يغير من التزامنا بالاستمرار، بجدية وتصميم، في العمل من أجل مصلحة الأمة واحترام التفويض الذي عُهد به إلينا".

أرادت حكومة ميلوني اليمينية المتشددة تغيير الدستور الإيطالي للفصل بين أدوار القضاة والمدعين العامين وإصلاح هيئة الرقابة عليهم.

وقالت أن هذه الخطة ضرورية لضمان الحياد وتحسين أداء النظام القضائي الإيطالي المتعثر.

لكن المنتقدين انتقدوها باعتبارها انتزاعًا سياسيًا للسلطة يفشل في معالجة التحديات الحقيقية، من المحاكمات التي تستمر لسنوات طويلة إلى اكتظاظ السجون.

وقالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي من يسار الوسط، قبل التصويت، إن الاقتراح تمت صياغته بشكل سيئ و"يضعف استقلال القضاء".

الخلاف مع القضاء

هاجمت ميلوني ووزراؤها مرارًا وتكرارًا الأحكام التي يقولون أنها متساهلة للغاية، لا سيما فيما يتعلق بقضية الهجرة.

وقد أثار إصلاحهم المقترح معارضة شديدة داخل السلطة القضائية، حيث نظم أكثر من 80% من أعضاء الجمعية الوطنية للقضاة الإيطاليين إضراباً ليوم واحد العام الماضي.

كانت حملة الاستفتاء صعبة ومريرة.

وفي سجال علني الشهر الماضي، قال وزير العدل كارلو نورديو الذي وصف انتقادات القضاة بـ"الدعاوى الصبيانية" إن الإصلاح سيصحح "آلية شبه مافيا" داخل السلطة القضائية.

كما أثارت جيوسي بارتولوزي، مديرة مكتب نورديو، انتقادات واسعة النطاق عندما قالت خلال برنامج حواري إن الإصلاح "سيتخلص" من القضاة الذين يعملون مثل "فرق الإعدام".

كان الجزء الأكثر إثارة للخلاف في الإصلاح يتعلق بالتغييرات في المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة رقابية وتأديبية يتم انتخاب أعضائها من قبل أقرانهم والبرلمان.

كان الإصلاح سيقسم المجلس الأعلى للقضاء إلى مجلسين منفصلين، مجلس للقضاة ومجلس للمدعين العامين، وإنشاء محكمة تأديبية جديدة مكونة من 15 عضوًا.

كان من المقرر أن يتم سحب الأعضاء بالقرعة، ولم يعد يتم التصويت عليهم من قبل أقرانهم، على أن يتم اختيار ثلاثة أعضاء من المحكمة من قبل الرئيس الشرفي لإيطاليا وثلاثة من قائمة من المحامين ذوي الخبرة يوافق عليها البرلمان.

ويهدف الجزء الثاني من الإصلاح إلى منع القضاة والمدعين العامين من التبديل بين الوظيفتين، ومعالجة المخاوف من أن العلاقات الحميمة المفرطة بين المجموعتين تضر بالمتهمين.