تأجيل حكم ترامب يفتح أبواب المعركة القانونية

قال المدعي العام لمقاطعة مانهاتن يوم الثلاثاء إنه سيوافق على تأجيل النطق بالحكم على دونالد ترامب لمنحهم الوقت الكافي للتقاضي في طلب الرئيس المنتخب المتوقع لرفض قضية أموال الإغراء.

وفي رسالة إلى القاضي خوان ميرتشان، أقرّ مكتب المدعي العام للمقاطعة أيضًا بأنه من غير المرجح أن يصدر الحكم على ترامب "حتى نهاية الفترة الرئاسية القادمة للمدعى عليه". لكن المدعي العام يقول إن إدانة ترامب بجناية يجب أن تظل قائمة.

تتوج هذه التطورات تحولًا تاريخيًا وغير مسبوق في مصير ترامب القانوني والسياسي. فقبل عام، كان ترامب يواجه أربع لوائح اتهام منفصلة. والآن، وبينما يستعد لاستعادة البيت الأبيض، أثبتت استراتيجية محامي ترامب لمحاولة تأجيل جميع قضاياه إلى ما بعد انتخابات عام 2024 نجاحًا كبيرًا، حيث أوشكت القضيتان الفيدراليتان على الانتهاء، وقضية ولاية جورجيا التي طال أمدها في سبات عميق، وقضية نيويورك التي تستعد للانتهاء دون صدور حكم.

وقد أدين ترامب في مايو/أيار في 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية بسبب مدفوعات إلى محاميه آنذاك مايكل كوهين لسداد مبلغ 130,000 دولار أمريكي دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لمنعها من التحدث عن علاقة غرامية مزعومة قبل انتخابات 2016 (نفى ترامب هذه العلاقة).

وفي الرسالة الموجهة إلى القاضي، جادل المدعي العام لمنطقة مانهاتن بأنه لا ينبغي للقاضي أن يرفض إدانة ترامب.

وكتب مكتب المدعي العام للمقاطعة: "لا يوجد قانون حالي ينص على أن حصانة الرئيس المؤقتة من الملاحقة القضائية تتطلب رفض دعوى جنائية بعد المحاكمة بدأت في وقت لم يكن فيه المدعى عليه محصنًا من الملاحقة الجنائية وتستند إلى سلوك رسمي لا يتمتع المدعى عليه بالحصانة بسببه أيضًا".

وفي بيان، وصف المتحدث باسم ترامب ستيفن تشيونغ الملف بأنه "انتصار كامل ونهائي للرئيس ترامب".