ماكرون يعين بايرو في ظل أزمة سياسية خانقة

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزعيم الوسطي فرانسوا بايرو رئيسًا جديدًا للوزراء بعد إقالة الحكومة السابقة الأسبوع الماضي.

وقد جاء تعيين بايرو، الذي أكده قصر الإليزيه الرئاسي يوم الجمعة، بعد أن أجبر نواب اليمين واليسار المتطرف رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه على التنحي بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه في تصويت تاريخي بحجب الثقة الأسبوع الماضي.

ويُعد بارنييه شخصية معروفة في السياسة الفرنسية ويُنظر إلى خبرته السياسية على أنها أساسية في الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى البلاد. وهو زعيم حزب الحركة الديمقراطية البالغ من العمر 73 عامًا، المتحالف مع حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه الرئيس منذ وصوله إلى السلطة في عام 2017.

وقد غرقت البلاد في أزمة سياسية عندما دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في وقت سابق من هذا العام بعد أن حقق حزبه نتائج سيئة في الانتخابات الأوروبية، حيث ظهر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان منتصراً بشكل واضح.

لكن محاولته لدعم حكومة الأقلية التي كانت تكافح من أجل تمرير التشريعات جاءت بنتائج عكسية مذهلة عندما أسفر الاقتراع عن نتيجة غير حاسمة، تاركًا البرلمان منقسمًا بين ثلاث كتل متناحرة دون أغلبية مطلقة.

ويواجه بايرو، الذي شغل منصب وزير التعليم من عام 1993 إلى 1997، تحديًا فوريًا يتمثل في تشكيل حكومة يمكنها الصمود أمام التصويت بحجب الثقة والتوصل إلى ميزانية 2025 في محاولة للحد من الاضطرابات الاقتصادية.

وقد تمت تبرئة رئيس الوزراء الجديد، وهو الرابع في البلاد هذا العام، مؤخرًا في قضية تزعم اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

وقد أثار تعيينه حفيظة يسار الطيف السياسي، الذي يشعر بالقلق من استمرار سياسات الرئيس، واليمين الذي لا يحب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي صاحب النفوذ، حيث لا يحبذ تعيينه.

وقال جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري، إن الحزب لن يدعو إلى تقديم اقتراح بحجب الثقة عن بايرو على الفور.

وقد أثارت الضائقة السياسية المتفاقمة في فرنسا الشكوك حول ما إذا كان ماكرون سيكمل ولايته الرئاسية الثانية التي تنتهي في عام 2027. وقد تعهد الرئيس بالبقاء "حتى نهاية" فترة ولايته التي تستمر خمس سنوات، حتى مايو 2027.

وفي لحظة حرجة، ستتم محاكمة لوبان في محاكمة اختلاس العام المقبل. وفي حال إدانتها، قد تفقد فرصة الترشح في انتخابات 2027.

ويبدو أن الجمهور يتوق إلى فترة من الاستقرار في السياسة الفرنسية، حيث قال أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب، نُشر يوم الأربعاء، إنهم يريدون أن يتوصل السياسيون إلى اتفاق، وليس الإطاحة بحكومة جديدة.