معركة دوائر الكونغرس في لويزيانا وتأثيرها الوطني

وافقت المحكمة العليا يوم الاثنين على الاستماع إلى استئناف بشأن دوائر الكونغرس الأكثر تأييدًا للديمقراطيين في لويزيانا، على الرغم من أن القضية لن تؤثر على انتخابات هذا العام.

وقد استمر الصراع حول كيفية تقسيم الولاية إلى ست دوائر انتخابية في الكونغرس لسنوات، مع توقفات متكررة في المحكمة العليا. وتتضمن الخريطة الحالية، التي تم رسمها بعد أن وجدت المحكمة أن النسخة الأولية أضعفت من قوة الناخبين السود، دائرتين انتخابيتين ذات أغلبية سوداء.

قد يكون للقرار، المتوقع صدوره العام المقبل، تداعيات كبيرة على الولايات الأخرى لأنه قد يجيب على المدى الذي يمكن أن يذهب إليه المشرعون في النظر في عرق الناخبين بموجب الدستور عندما يحاولون رسم خطوط تتوافق مع قانون حقوق التصويت.

أخبرت لويزيانا المحكمة العليا أنها عالقة في "لعبة لا نهاية لها من لعبة كرة الطاولة". وقد أبطلت المحاكم الفيدرالية خريطتها الأولى بعد تعداد 2020 لأن الولاية لم تتضمن سوى دائرة واحدة ذات أغلبية سوداء، على الرغم من أن السكان السود يشكلون حوالي ثلث سكان لويزيانا. عندما أعادت رسم الخريطة لتشمل دائرتين ذات أغلبية سوداء، رفعت مجموعة من المدعين "غير الأمريكيين من أصول أفريقية" التي تضم عددًا من الجمهوريين البيض البارزين دعوى قضائية ضد الولاية بسبب ما قالوا إنه اعتماد مفرط على العرق. حكمت محكمة محلية خاصة مكونة من ثلاثة قضاة لصالحهم.

في أبسط مستوياتها، تمنح الخريطة الحالية ديمقراطيي لويزيانا فرصة لإضافة عضو ثانٍ إلى وفدهم هذا العام. وعلى نطاق أوسع، فقد تمت مراقبة القضية عن كثب من قبل جماعات الحقوق المدنية وخبراء الانتخابات لتأثيرها الوطني المحتمل.

وتنطوي المعركة على خلافات أعمق بكثير يمكن أن تصل إلى ما هو أبعد من ولاية بايو، بما في ذلك كيفية تعامل المحكمة العليا مع قضايا إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية المماثلة، وكيف يفترض أن يفكر واضعو الخرائط في الولاية في العرق أثناء محاولتهم أيضًا رسم الميزة السياسية في حدود كل دائرة انتخابية.

تقطع الدائرة الجديدة محل النزاع في هذه القضية بشكل مائل من شريفبورت في شمال غرب الولاية إلى باتون روج في الجنوب الشرقي لمسافة 250 ميلًا تقريبًا لإنشاء دائرة يشكل فيها السكان السود حوالي 54% من الناخبين - بعد أن كانت نسبتهم 24% تقريبًا في ظل الخطوط القديمة.

وقد عُرضت خريطة لويزيانا على المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام على جدول أعمال المحكمة الطارئ في مايو/أيار، عندما سمحت المحكمة باستخدام الدوائر الانتخابية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.