اتهام جيمس يثير الجدل في وزارة العدل الأمريكية

فوجئت المدعية العامة بام بوندي يوم الخميس عندما حصلت المدعية العامة الأمريكية التي اختارها الرئيس دونالد ترامب، ليندسي هاليغان، على لائحة اتهام المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس من هيئة محلفين كبرى، حسبما قال مصدران مطلعان على ما حدث.

لم تنسق هاليغان، التي تدير المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا منذ أكثر من أسبوعين بقليل، مع بوندي أو غيرها من القادة في مقر وزارة العدل في واشنطن العاصمة، ولم تبلغهم بالتوقيت قبل عرض القضية على هيئة المحلفين الكبرى.

ووجهت هيئة محلفين كبرى يوم الخميس تهمتين إلى جيمس الاحتيال المصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل متابعة الاتهامات ضد خصوم ترامب السياسيين.

وقد ذكرت مصادر في وقت سابق أن بوندي ونائب المدعي العام تود بلانش اعتبروا القضية ضد جيمس ضعيفة، مما يعكس نصيحة المدعي العام الأمريكي السابق إريك سيبرت والمحامين المهنيين في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا.

كانت هاليغان قد أخبرت بعض الأشخاص، بمن فيهم مسؤول واحد على الأقل من وزارة العدل، في الأيام الأخيرة أنها كانت تخطط للمضي قدمًا في توجيه التهم ضد جيمس. وقد قدمت القضية بمفردها أمام هيئة المحلفين الكبرى يوم الخميس في الإسكندرية بولاية فيرجينيا.

كانت هاليغان قد خططت في الأصل لعرض القضية على هيئة محلفين كبرى في نورفولك بولاية فيرجينيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاعتقاد بأن هيئة المحلفين الكبرى هناك ستكون أكثر دعمًا. ومع ذلك، سيتم النظر في القضية في نورفولك.

قال المتحدث باسم وزارة العدل تشاد جيلمارتن: "كمسألة قانونية، لن نناقش أي مسائل تتعلق بهيئة المحلفين الكبرى مع وسائل الإعلام، لكن وزارة العدل متحدة كفريق واحد في مهمتنا لجعل أمريكا آمنة مرة أخرى، وتواصل المدعية العامة ونائب المدعي العام مع كامل فريق وزارة العدل الرئيسية تمكين محامينا الأمريكيين من تحقيق العدالة في كل قضية."