جيمس تطلب إسقاط الاتهامات وتمنع تصريحات المدعين

قدمت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس إشعارًا يوم الخميس بأن فريقها القانوني يعتزم طلب إسقاط لائحة الاتهام الموجهة إليها، مستشهدًا بتعيين المدعي العام الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب ليندسي هاليغان، وفقًا لإيداع قدمه فريق جيمس القانوني.

وجاء في الإيداع القضائي: "يرجى الإحاطة بأنه في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ستقدم ليتيتيا جيمس، عن طريق محاميها، طلبها لرفض لائحة الاتهام التي تطعن في التعيين غير القانوني للمدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، ليندسي هاليغان".

كما تضمن الإيداع الموجز المكون من صفحتين هامشاً يشير إلى لائحة اتهام أخرى صدرت مؤخرًا ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، الذي يسعى أيضًا إلى رفض لائحة اتهامه بسبب تعيين هاليغان. وجاء في الهامش أن الطلبين "ينبغي على الأرجح أن يتم توحيدهما".

وُجهت لجيمس تهمتين جنائيتين بالاحتيال المصرفي والإدلاء بتصريحات كاذبة لمؤسسة مالية في 9 أكتوبر. ومن المقرر أن تمثل جيمس أمام المحكمة في نورفولك، فيرجينيا، يوم الجمعة في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

ومن المتوقع أن يحضر هاليغان جلسة يوم الجمعة، وفقًا لمصدر مطلع.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن طلب كومي في 13 نوفمبر.

يطالب بمنع وزارة العدل من التحدث إلى الصحافة

يوم الخميس أيضًا، طلبت جيمس من القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضيتها الجنائية منع المدعين الفيدراليين من التحدث مع وسائل الإعلام بشأنها لضمان محاكمة عادلة.

وكان هاليغان قد تواصل مع أحد المراسلين بشأن القضية بعد يومين من إقناع هيئة محلفين فيدرالية كبرى بتوجيه الاتهام إلى جيمس.

وقال محامو جيمس لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جامار ووكر إن تلك التعليقات، التي نقلتها الصحفية آنا باور في وقت سابق من هذا الأسبوع، تمثل "كشفًا مذهلًا لمعلومات حكومية داخلية". وأشاروا إلى أن المحادثة، التي بدأها هاليغان وجرت عبر منصة المراسلة Signal، تضمنت أفكار المدعي العام حول "المصداقية والقوة العامة للأدلة المقدمة إلى هيئة المحلفين الكبرى".

كتب محامو جيمس في أوراق المحكمة: "إن هذه التصريحات خارج نطاق القضاء والإفصاحات المتحيزة من قبل أي مدعٍ عام، ناهيك عن مدعٍ يدعي أنه المدعي العام الأمريكي، تتعارض مع وتنتهك القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية الفيدرالية، وقانون اللوائح الفيدرالية، والقواعد المحلية لهذه المحكمة، ومختلف قواعد المسؤولية الأخلاقية والمهنية، ودليل العدالة الخاص بوزارة العدل".

وقال المحامون للقاضي: "من أجل ضمان محاكمة عادلة وإجراءات نزيهة للمدعية العامة جيمس، نطلب بكل احترام تدخل المحكمة لمنع أي إفصاحات أخرى من قبل محامي الحكومة ووكلائها عن مواد التحقيق والقضية، والتصريحات لوسائل الإعلام والجمهور، فيما يتعلق بهذه القضية وأي أطراف أو شهود".

إنهم يطلبون إصدار أمر من المحكمة من شأنه أن يمنع، من بين أمور أخرى، هاليغان والمدعين الآخرين في القضية من "الكشف عن مواد التحقيق والقضية خارج نطاق القضاء، والتصريحات لوسائل الإعلام والصحفيين".

وبموجب الأمر المقترح، سيحتاج المدعون العامون أيضًا إلى الاحتفاظ بقائمة بجميع الاتصالات التي يجرونها مع أعضاء وسائل الإعلام.

كتب محامو المدعي العام في ملفهم: "بصفته المدعي العام الذي "يتولى القضية" ضد المدعية العامة جيمس ويزعم أنه المدعي العام الأمريكي، من المفترض أن يكون السيد هاليغان هو من يتولى قواعد المسؤولية المهنية وليس منتهك قواعد المسؤولية المهنية في المقاطعة".