لبنان في القائمة الرمادية وتأثيرات خطيرة

أضافت هيئة رقابية عالمية لمكافحة غسيل الأموال لبنان إلى "القائمة الرمادية" للدول التي تخضع لمراقبة متزايدة للمعاملات المالية.

وقالت مجموعة العمل المالي (FATF) التي تتخذ من باريس مقراً لها يوم الجمعة إن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيواصل تنفيذ الإصلاحات.

ويعاني لبنان من أزمة مالية منذ عام 2019 تركها قادة البلاد تتفاقم وتواجه الآن أضرارًا متزايدة بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية ضد جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

ومن المحتمل أن يؤدي الإدراج في القائمة الرمادية إلى مزيد من ردع الاستثمار في لبنان وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي.

"قالت إليسا دي أندا مادرازو من المكسيك، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للمنظمة: "بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليًا.

وأضافت أن وضع لبنان على القائمة الرمادية "لا ينبغي أن يعيق جهود الإغاثة ونحن نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة".

وقالت دي أندا إن إدراج لبنان على القائمة الرمادية ليس "إجراءً عقابيًا" بل هو جزء من عملية مساعدة الدول على وضع خطط عمل لإجراء تحسينات.

وقالت مجموعة العمل المالي أيضًا إنها أضافت الجزائر وأنجولا وساحل العاج إلى قائمتها الرمادية.

وأُزيلت السنغال من القائمة الرمادية وأشارت مجموعة العمل المالي إلى التحسينات التي أدخلتها على القائمة الرمادية، بما في ذلك قدرتها على التحقيق في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالفساد ومقاضاة مرتكبيها.

ولم تُدخل فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أي تغييرات على "القائمة السوداء" للدول التي ينبغي اتخاذ تدابير مضادة ضدها لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة من تلك الدول.

وتوجد إيران وميانمار وكوريا الشمالية على القائمة السوداء.