لبنان يتجه لشكوى دولية ضد هجمات إسرائيلية

تقدم لبنان بشكوى ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب سلسلة من الهجمات المميتة التي شملت تفجير أجهزة الاستدعاء في سبتمبر/أيلول.

وقدم وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم الشكوى الرسمية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، سويسرا، يوم الثلاثاء. وفي حديثه للصحفيين يوم الأربعاء، قال إن الهجوم كان "حربًا ضد الإنسانية، وضد التكنولوجيا، وضد العمل".

"إنها سابقة خطيرة للغاية إذا لم تتم إدانتها"، قال عن الهجمات التي يقول لبنان إنها أسفرت عن مقتل وإصابة عمال.

"نحن في وضع تصبح فيه الأشياء العادية - الأشياء المستخدمة في الحياة اليومية - خطرة وقاتلة."

يُزعم أن الانفجارات التي وقعت في 23 سبتمبر/أيلول كانت تهدف إلى استهداف جماعة حزب الله المسلحة في لبنان التي تستخدم هذه الأجهزة في التواصل.

وقد ألقي باللوم في الهجوم على نطاق واسع على إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي هذا الادعاء.

وأضاف الوزير أن عدد الضحايا كان أكبر مما ذُكر في البداية، موضحًا أن "أكثر من 4,000 مدني سقطوا - ما بين شهيد وجريح ومشوه - في دقائق معدودة جراء هذا الهجوم".

خلال مؤتمر صحفي في جنيف، سُئل بيرم عن سبب اختياره تقديم الشكوى إلى منظمة العمل الدولية، فأجاب أن العمال الذين تضرروا في الانفجارات كانوا في العمل.

وقال: "رأينا أنه من الضروري أن نشير إلى أن هذا يتعارض مع بيئة العمل والأمن والسلامة، ويتعارض مع مبادئ العمل اللائق... التي تدافع عنها منظمة العمل الدولية".

وأضاف أنه لا يزال بإمكان السلطات اللبنانية تقديم شكاوى بشأن هجمات أجهزة الاستدعاء في محافل دولية أخرى، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية.

ومع الهجوم على أجهزة الاستدعاء في أيلول/سبتمبر، بدأت إسرائيل حرباً أكثر حدة على لبنان.

وكان حزب الله والجيش الإسرائيلي يتبادلان الهجمات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

وبعد أسبوع من الهجوم على أجهزة الاستدعاء، أعلنت إسرائيل عن عملية برية في جنوب لبنان بالإضافة إلى غارات جوية مكثفة على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع الشرقي.

وحتى الآن، قُتل أكثر من 3,000 شخص في لبنان وأصيب 13,492 آخرين منذ أكتوبر الماضي، وفقًا لوزارة الصحة العامة في لبنان.

كما نزح أكثر من مليون شخص بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وفي أحدث الهجمات يوم الأربعاء، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 30 شخصًا على الأقل في بعلبك في سهل البقاع، وفقًا لمحافظ المنطقة، بينما استهدفت غارات أخرى الضاحية الجنوبية لبيروت.