اتفاق تاريخي يدمج الأكراد في مؤسسات الدولة

تقول الحكومة السورية المؤقتة إنها توصلت إلى اتفاق تاريخي مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد لدمج الجماعة في مؤسسات الدولة.

وأعلن الرئيس أحمد الشرع عن الاتفاق يوم الاثنين، قائلاً إنه يهدف إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وجميع مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".

كما سيعترف الاتفاق أيضًا بالمجتمع الكردي في سوريا كجزء لا يتجزأ من الدولة، حيث حُرم عشرات الآلاف منهم من الجنسية في ظل حكم نظام الأسد الذي استمر لعقود.

وتعد أنباء الاتفاق أحد أكبر التطورات في البلاد منذ أن أطاح تحالف الثوار بقيادة الشرع بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول.

ومن خلال دمج المجتمع الكردي، يأمل التحالف في أن يقي من احتمال حدوث المزيد من الصراع الطائفي في البلاد، التي عانت من الحرب الأهلية لأكثر من عقد من الزمن قبل سقوط الأسد.

وتعد قوات سوريا الديمقراطية، التي لم تكن جزءًا من تحالف الثوار الذي أطاح بالأسد، أقوى قوة غير حكومية في البلاد في الوقت الراهن، وتسيطر على مناطق استراتيجية، خاصة في الشمال الشرقي.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستصبح تلك المناطق تحت سيطرة الحكومة المركزية.

وقد تم تكليف اللجان التنفيذية بالتأكد من تنفيذ الاتفاق بحلول نهاية العام.

وفي حين أن قوات سوريا الديمقراطية كانت شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، إلا أنها تتألف إلى حد كبير من مقاتلين من مجموعة تعرف باسم وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا المجاورة منظمة إرهابية.

وفي الأيام التي أعقبت الإطاحة بالأسد، اشتبكت مرارًا وتكرارًا مع المسلحين المدعومين من تركيا، مما أثار مخاوف المسؤولين والخبراء الأمريكيين بشأن أمن أكثر من 20 مركز ومعسكرات احتجاز تضم أعضاء داعش المشتبه بهم وعائلاتهم في شمال سوريا.

وقد عرضت دول الجوار، تركيا والعراق والأردن ولبنان المساعدة في تأمين السجون التي تحتجز المشتبه بانتمائهم لداعش.

وقد تواصلت شبكة CNN مع قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية للتعليق على كيفية تأثير الاتفاق على مرافق الاحتجاز.