كينديكي يؤدي اليمين نائبًا لرئيس كينيا

أدى كيثوري كينديكي اليمين الدستورية نائبًا جديدًا لرئيس كينيا بعد أن رفعت المحكمة أوامر تمنع تنصيبه بعد الطعون القانونية التي قدمها سلفه الذي عزله البرلمان.

يوم الجمعة، أدى كينديكي اليمين الدستورية أمام رئيس قلم المحكمة بعد أسابيع من المشاحنات القانونية بعد أن طعن نائب الرئيس السابق ريغاتي غاتشاغوا في تعيينه أمام المحكمة.

وحضر الرئيس ويليام روتو، الذي رشح كينديكي نائبًا له، بالإضافة إلى دبلوماسيين وأكثر من 100 ألف شخص حضروا الحدث في مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات في العاصمة نيروبي.

أُعلن يوم الجمعة عطلة رسمية بمناسبة تنصيب كينديكي.

وكان مجلس الشيوخ قد أقال غاتشاغوا من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول بتهمتي الانتهاك الجسيم للدستور وإثارة الكراهية العرقية - وهي اتهامات رفضها ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

عيّن روتو كينديكي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية آنذاك، خلفًا لغاتشاغوا في غضون ساعات من الإقالة.

وكانت المحكمة العليا قد علقت تنصيبه بعد أن قدم غاتشاغوا وأنصاره أكثر من 30 طعنًا قانونيًا لمنع إقالته واستبداله.

ولكن تم رفع أمر التعليق يوم الخميس، حيث قال القضاة إنه وفقًا للدستور لا ينبغي أن يظل منصب نائب الرئيس شاغرًا. وكان البرلمان قد أكد على تعيين كينديكي في 18 أكتوبر.

وعين روتو وزير الخارجية موساليا مودافادي وزيرًا للداخلية في وقت متأخر من يوم الخميس.

وامتدت المعارك القانونية التي خاضها غاتشاغوا لأشهر من الاضطرابات السياسية في أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا، والتي بدأت باحتجاجات على مستوى البلاد ضد الزيادات الضريبية غير الشعبية في يونيو.

وردًا على الاحتجاجات الدامية، أضاف روتو أعضاء من المعارضة إلى حكومته لتشكيل ما أسماه حكومة وحدة وطنية في يوليو، مما خفف من بعض التوترات بعد اقتحام المتظاهرين للبرلمان.

وقد أدت عملية إعادة الاصطفاف السياسي إلى تهميش غاتشاغوا، الذي كان زميلًا قيّمًا لروتو خلال حملته الانتخابية، وساعد في تأمين كتلة كبيرة من الأصوات من منطقة جبل كينيا المكتظة بالسكان.

وقد سلطت إقالة غاتشاغوا الضوء على الانقسامات داخل التحالف الديمقراطي المتحد الحاكم والخلافات بينه وبين روتو. وكان قد اتُهم بالتمرد عندما عارض سياسة الحكومة في عمليات الإخلاء القسري أثناء هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات ووفيات.

كان كينديكي أيضًا أحد أبرز المتنافسين على منصب نائب روتو في انتخابات 2022، لكنه عُيّن في نهاية المطاف في وزارة الداخلية بعد تولي الرئيس منصبه في سبتمبر من ذلك العام.

قبل أن يصبح وزيرًا للداخلية، شغل أستاذ القانون السابق البالغ من العمر 52 عامًا منصب عضو مجلس الشيوخ عن منطقة جبل كينيا الغنية بالأصوات.