محكمة عسكرية تحكم بالإعدام على كابيلا غيابياً

حكمت محكمة عسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية على الرئيس السابق جوزيف كابيلا بالإعدام غيابيًا.

وقال اللفتنانت جنرال جوزيف موتومبو كاتالايي الذي ترأس المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء إن كابيلا أدين بارتكاب جرائم مختلفة، بما في ذلك الخيانة والجرائم ضد الإنسانية والقتل والاعتداء الجنسي والتعذيب والتمرد.

وقال كاتالايي أثناء تلاوة الحكم: "عند تطبيق المادة 7 من قانون العقوبات العسكري، فإنه يفرض عقوبة واحدة، وهي العقوبة الأشد، وهي عقوبة الإعدام".

وكان كابيلا، الذي شغل منصب الرئيس في الفترة من 2001 إلى 2019، قد غادر جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2023، لكنه زار مؤخرًا غوما في شرق البلاد، وهي منطقة تسيطر عليها جماعة متمردي حركة 23 مارس.

وكان الرئيس السابق قد حوكم غيابيًا في يوليو بتهمة دعمه لمتمردي حركة 23 مارس المدعومين من رواندا، الذين استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا العام.

وقد أنكرت رواندا تقديم الدعم العسكري لحركة 23 مارس، لكن خبراء الأمم المتحدة يقولون إن جيشها لعب دورًا "حاسمًا" في هجوم الجماعة.

ولم ترد معلومات فورية عن مكان وجود كابيلا بعد صدور حكم المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء.

لم يحضر الرئيس السابق المحاكمة ولم يمثله مستشار قانوني.

وكان كابيلا قد انتقد في وقت سابق القضية المرفوعة ضده، واصفًا المحاكم بأنها "أداة للقمع".

الاعتقال غير مرجح

على الرغم من الحكم الصادر يوم الثلاثاء، إلا أن اعتقال كابيلا من قبل السلطات يبدو مستبعداً في الوقت الحالي.

ولا يزال من الممكن الطعن في حكم المحكمة العسكرية العليا أمام محكمة النقض، وإن كان ذلك فقط على أساس الادعاء بوجود مخالفات إجرائية، وليس لمراجعة الأسس الموضوعية للقضية.

ومع ذلك، يقول المراقبون إن الحكم بالإعدام يهدف إلى القضاء على إمكانية توحيد المعارضة داخل البلاد، على الرغم من أن مكان وجوده غير معروف على وجه الدقة.

وفي مايو الماضي، صوّت مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية على إلغاء حصانته من الملاحقة القضائية، وهي خطوة ندد بها كابيلا في ذلك الوقت ووصفها بالديكتاتورية.

كما ألغت جمهورية الكونغو الديمقراطية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في العام الماضي، ولكن لم يتم تنفيذ أي إعدامات قضائية منذ ذلك الحين.

وكان المدعي العام العسكري الجنرال لوسيان رينيه ليكوليا قد طالب بتوقيع عقوبة الإعدام على كابيلا.

وقد اتهم ليكوليا الزعيم السابق بالتآمر للإطاحة بالرئيس فيليكس تشيسيكيدي، في حين أن التهم الأخرى الموجهة إليه، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب، مرتبطة بحركة 23 مارس.

تم توقيع اتفاق سلام بين الحكومتين الكونغولية والرواندية في يونيو في واشنطن العاصمة. كما تم توقيع إعلان مبادئ مع حركة 23 مارس "لصالح وقف دائم لإطلاق النار" في قطر في يوليو.

لكن العنف لا يزال مستمراً على الأرض، وقد نددت المنظمات غير الحكومية بالانتهاكات ضد المدنيين، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاغتصاب الجماعي والاختطاف.

وقد خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة في أوائل سبتمبر/أيلول إلى أن جميع أطراف النزاع قد تكون ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.