دعوى قضائية ضد لوس أنجلوس بسبب سياسة الملاذ

تقوم وزارة العدل بمقاضاة مدينة لوس أنجلوس بسبب ما يسمى بسياسة "المدينة الملاذ" التي أقرتها في الأسابيع التي أعقبت فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والتي تمنع موارد المدينة من الذهاب إلى إنفاذ قوانين الهجرة.

تقول وزارة العدل إن قوانين المدينة، "تتعارض مع تطبيق الحكومة الفيدرالية لقانون الهجرة الفيدرالي وتميز ضدها"، وفقًا للدعوى القضائية التي تم رفعها يوم الاثنين.

"لقد كانت النتيجة العملية لرفض لوس أنجلوس التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية منذ 6 يونيو 2025، هي الخروج عن القانون وأعمال الشغب والنهب والتخريب. وأصبح الوضع سيئًا للغاية لدرجة أن الحكومة الفيدرالية نشرت الحرس الوطني في كاليفورنيا ومشاة البحرية الأمريكية لقمع الفوضى"، كما جاء في الشكوى.

في إعلانه عن إقرار القانون في نوفمبر/تشرين الثاني، قال مجلس مدينة لوس أنجلوس إن "المرسوم المعتمد حديثًا يكرس سياسات الملاذ الآمن بشكل دائم في قانون البلدية ويحظر استخدام موارد المدينة، بما في ذلك الممتلكات والأفراد، في إنفاذ قوانين الهجرة أو التعاون مع عملاء الهجرة الفيدراليين المشاركين في إنفاذ قوانين الهجرة".

وجاء في بيان لوس أنجلوس، "والأهم من ذلك "يحظر المرسوم أيضًا مشاركة البيانات المباشرة وغير المباشرة مع سلطات الهجرة الفيدرالية وهي فجوة مهمة يجب سدها في حماية مدينتنا للمهاجرين."

تقول وزارة العدل أن القانون يمنع مسؤولي لوس أنجلوس من مساعدة العملاء الفيدراليين ومشاركة المعلومات وعرقلة جهودهم بطريقة أخرى، وكل ذلك يتعارض مع الدستور كما يقولون.

وقالت المدعية العامة بام بوندي في بيان صحفي أعلنت فيه عن الدعوى القضائية يوم الاثنين: "كانت سياسات الملاذ الآمن هي السبب الرئيسي للعنف والفوضى والهجمات على قوات إنفاذ القانون التي شهدها الأمريكيون مؤخرًا في لوس أنجلوس". "إن الولايات القضائية مثل لوس أنجلوس التي تنتهك القانون الفيدرالي من خلال إعطاء الأولوية للأجانب غير الشرعيين على المواطنين الأمريكيين تقوض تطبيق القانون على جميع المستويات وهذا ينتهي في عهد الرئيس ترامب".