دعوى وزارة العدل ضد ألاباما لحماية حقوق الناخبين

رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد ولاية ألاباما يوم الجمعة بسبب جهود الولاية الأخيرة لإزالة أكثر من 3000 اسم من قوائم الناخبين، بحجة أن هذه الخطوة تنتهك القانون الفيدرالي الذي يحظر اتخاذ مثل هذا الإجراء قبل الانتخابات بوقتٍ قريبٍ جدًا.

وكان وزير خارجية الحزب الجمهوري في ولاية ألاباما ويس ألين قد أعلن في 13 أغسطس/آب أنه بدأ عملية إزالة 3251 شخصًا تم تحديدهم سابقًا على أنهم غير مواطنين من قوائم الناخبين في الولاية - حتى مع اعترافه باحتمال أن بعض هؤلاء الأشخاص أصبحوا منذ ذلك الحين مواطنين متجنسين مؤهلين للتصويت.

لكن في دعوى قضائية مكونة من 18 صفحة تم رفعها في محكمة فيدرالية في ألاباما، جادلت وزارة العدل بأن ما يسمى بتطهير قوائم الناخبين يتعارض مع القانون الوطني لتسجيل الناخبين، والذي يحكم كيف ومتى يمكن لمعظم الولايات إجراء تغييرات واسعة النطاق على قوائم الناخبين المسجلين لديها. يتطلب القانون الفيدرالي من الولايات مراعاة فترة هدوء مدتها 90 يومًا لا يمكن للمسؤولين خلالها "إزالة أسماء الناخبين غير المؤهلين بشكل منهجي من القوائم الرسمية للناخبين المؤهلين".

كتب محامو وزارة العدل في الدعوى القضائية: "في حين أن أكثر من 700 شخص تأثروا بالبرنامج قد أعادوا التسجيل منذ ذلك الحين وعادوا إلى الحالة النشطة في سجلات تسجيل الناخبين في الولاية، فمن المحتمل أن يظل عدة مئات أو حتى آلاف آخرين من الناخبين المسجلين المؤهلين من القائمة - مواطنين أمريكيين - في حالة غير نشطة، ويتعرضون للضرر، ويواجهون خطر الحرمان من حق التصويت قبل أسابيع فقط من الانتخابات الفيدرالية القادمة."

وقالت الشكوى: "لقد أدت الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الولاية هنا إلى إرباك وردع المواطنين الأمريكيين المؤهلين تمامًا للتصويت - وهو السيناريو نفسه الذي حاول الكونغرس منعه عندما سنّ شرط الفترة الهادئة"، مضيفة أن إجراءات مثل تلك التي اتخذتها ولاية ألاباما "أكثر عرضة للخطأ من الأشكال الأخرى من صيانة القوائم".

وكما ذكرت شبكة سي إن إن سابقًا، فإن الدراسات الشاملة التي أجرتها مراكز الأبحاث الليبرالية والمحافظة على حد سواء، لم تجد سوى عدد ضئيل جدًا من الأمثلة على تصويت غير المواطنين في الانتخابات حيث لا يحق لهم التصويت. يقول خبراء قانون الانتخابات غير الحزبيين أن هذه الحالات يتم اكتشافها دائمًا تقريبًا عندما تحدث، وأنها ليست مشكلة واسعة الانتشار تعاني منها الانتخابات الأمريكية.

توسع الدعوى القضائية الجديدة نطاق المعركة القانونية ضد إجراءات ألاباما، والتي تم الطعن فيها في وقت سابق من هذا الشهر من قبل الناخبين في الولاية، بما في ذلك العديد من المتضررين من عملية التطهير. وقالت القاضية التي تشرف على القضيتين يوم السبت إنها قامت بتوحيدهما "في ضوء الطبيعة الحساسة للوقت الواضح لهذه الدعاوى القضائية والحاجة إلى الكفاءة القضائية".

ومن بين أمور أخرى، تطلب وزارة العدل من المحكمة إلغاء إجراءات الولاية بالنسبة لجميع الناخبين المؤهلين المتأثرين بحملة التطهير حتى يتمكنوا من "التصويت دون عوائق في يوم الانتخابات".

وقالت مساعدة المدعي العام كريستين كلارك في بيان لها: "مع اقتراب يوم الانتخابات، من المهم للغاية أن تعالج ولاية ألاباما ارتباك الناخبين الناتج عن رسائل البريد الخاصة بصيانة القوائم التي أُرسلت في انتهاك للقانون الفيدرالي". "ستستمر وزارة العدل في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لضمان حماية حقوق التصويت لكل ناخب مؤهل."

ورفض ألين التعليق على الدعوى القضائية، لكنه قال في بيان له إنه "واجب" منع غير المواطنين من التصويت في الانتخابات الأمريكية.

وقال ألين: "لقد تم انتخابي وزيراً للخارجية من قبل شعب ألاباما، ومن واجبي الدستوري ضمان أن يصوت المواطنون الأمريكيون فقط في انتخاباتنا". "أما بالنسبة للسؤال المتعلق بالدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل، فإن هذا المكتب لا يعلق على الدعاوى القضائية المعلقة التي يكون فيها وزير الخارجية مدعى عليه."