إقالة محامي الهجرة بسبب أخطاء الترحيل

أقالت وزارة العدل محامي الهجرة الذي اتهمته إدارة ترامب بتخريب قضيتها القانونية بشأن الترحيل الخاطئ لرجل سلفادوري، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وقد ترافع إيريز روفيني في قضية الحكومة في ترحيل كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، الذي قالت إدارة ترامب إنه أُرسل إلى موطنه السلفادور الشهر الماضي بسبب خطأ كتابي، على الرغم من صدور أمر من المحكمة بعدم ترحيله.

تم وضع روفيني في البداية في إجازة إدارية بعد أيام من إعرابه عن إحباطه من عدم قدرة الحكومة على تقديم إجابات على أسئلة القاضي في القضية. وفي المحكمة، قال عن موقف الحكومة "حججنا الوحيدة هي حجج قضائية. ... ما كان ينبغي إرساله إلى السلفادور."

وردًا على سؤال لماذا لم تستطع الولايات المتحدة ببساطة أن تطلب إعادة أبريغو غارسيا، قال ريوفيني: "أول شيء فعلته عندما وصلت هذه القضية إلى مكتبي هو أن أسأل موكليّ نفس السؤال"، مضيفًا أنه لم يحصل على إجابة مباشرة.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر خبر إقالة روفيني.

خلال اجتماع في المكتب البيضاوي يوم الاثنين ضم الرئيس دونالد ترامب والرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي، شكك ستيفن ميلر، أحد كبار مساعدي ترامب، في اعتراف وزارة العدل بوجود خطأ في عملية الترحيل. وقال ميلر: "الخطأ الوحيد الذي تم ارتكابه هو أن أحد المحامين وضع سطرًا خاطئًا في ملف قانوني تم إعفاؤه منذ ذلك الحين".

لم تغير وزارة العدل توصيفها للخطأ الذي أدى إلى إعادة أبريغو غارسيا إلى السلفادور.

وقد اعترضت المدعية العامة بام بوندي، في وضع روفيني في إجازة، على كيفية تعامله مع القضية في المحكمة.

"بتوجيه مني، كل محامي وزارة العدل ملزم بالدفاع بحماسة عن الولايات المتحدة. وأي محامٍ يفشل في الالتزام بهذا التوجيه سيواجه عواقب"، كما قالت في بيان.

أصدرت بوندي مذكرة في أول يوم لها كمدعية عامة تطلب من المحامين الدفاع "بحماسة" عن مواقف الإدارة أو مواجهة إجراءات تأديبية واحتمال فصلهم من العمل.