إفراج وزارة العدل عن وثائق جديدة حول إبستين
تكشف وثائق وزارة العدل الجديدة عن تفاصيل صادمة حول جيفري إبستين، بما في ذلك صور لم تُنشر من قبل وعلاقات مع شخصيات بارزة. رغم ذلك، تبقى العديد من الأسئلة دون إجابة، مما يثير الجدل حول الشفافية والمساءلة. تابعوا التفاصيل على خَبَرَيْن.
كان إصدار وزارة العدل لآلاف الوثائق والصور المتعلقة بالتحقيقات في قضية جيفري إبستين يوم الجمعة منتظرًا بشدة، وقدمت لمحة عن حياة المعتدي الجنسي الراحل وارتباطاته مع بعض أغنى وأقوى الأشخاص في العالم.
ولكن في حين أن الإصدار الجزئي، قالت وزارة العدل إنها ستواصل نشر المزيد من الملفات، تضمن بعض الصور التي لم يسبق لها مثيل، إلا أنه لم يكشف سوى القليل مما لم يكن معروفًا من قبل.
وقد أثارت التنقيحات الواسعة والملفات التي تم تقديمها دون سياقها المزيد من التساؤلات. كما أن حقيقة أن وزارة العدل لم تفرج بعد عن جميع المواد التي بحوزتها أثارت معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين هددوا بعواقب إذا لم تلتزم الوكالة بالقانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي والذي يفرض الإفراج عن الملفات.
إليكم ما كشف عنه الإصدار وما تبقى من أسئلة:
تبرئة المتهم الأول: تفاصيل جديدة حول ماريا فارمر
مثّل الإفراج الجزئي يوم الجمعة انتصارًا كبيرًا لإحدى المتهمات الأوائل لإبستين . فقد اتصلت ماريا فارمر بسلطات إنفاذ القانون بشأن إبستين منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولطالما اتهمت الحكومة بتجاهل اتهاماتها.
تضمن الإصدار وثيقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تصف شكوى جنائية ضد إبستين عام 1996 تتعلق بمزاعم استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وتم حجب اسم المشتكية في الوثيقة، لكن محامية فارمر أكدت أن الشكوى مقدمة من موكلتها.
ويشير الإصدار إلى أن سلطات إنفاذ القانون كانت على علم بالادعاءات ضد إبستين قبل عقد من الزمان قبل اعتقاله لأول مرة في عام 2006.
ويقول جزء "وقائع الشكوى" من الوثيقة إن المرأة، التي تصف نفسها بأنها فنانة محترفة التقطت صوراً لأخواتها القاصرات من أجل أعمالها الفنية الشخصية.
وجاء في الوثيقة: "سرق إبستين الصور والنيجاتيف ويعتقد أنه باع الصور لمشترين محتملين". "طلب إبستين في إحدى المرات (تم حجبها) التقاط صور لفتيات صغيرات في حمامات السباحة". وتابعت الوثيقة: "يهدد إبستين الآن بأنه إذا أخبرت أي شخص عن الصور فسوف يحرق منزلها".
وقالت ماريا فارمر في بيان إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "خذلها" هي وضحايا آخرين على مر السنين.
وقالت شقيقتها آني "مجرد رؤية ذلك مكتوبًا ومعرفة أن هذه الوثيقة كانت بحوزتهم طوال هذا الوقت، وكم عدد الأشخاص الذين تعرضوا للأذى بعد ذلك التاريخ؟ لقد كنا نقول ذلك مرارًا وتكرارًا، ولكن رؤيته بالأبيض والأسود بهذه الطريقة كان أمرًا مؤثرًا للغاية".
الكثير من الصور الجديدة، والقليل من الاكتشافات الرئيسية
كان إبستين معروفاً بسفره وارتباطه ببعض الأسماء البارزة في عالم السياسة والأعمال الاستعراضية في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يتم اعتقاله لأول مرة في عام 2006. وقد أظهرت الصور التي نُشرت يوم الجمعة، والتي لم يسبق رؤية بعضها من قبل، مدى اتساع نطاق علاقاته.
ظهر الرئيس السابق بيل كلينتون بشكل بارز في الصور التي نُشرت يوم الجمعة. وكانت إحدى أكثر الصور التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة صورة لكلينتون في حوض استحمام ساخن وذراعاه مطويتان خلف رأسه. وبجانبه شخص تم حجب وجهه.
وقال متحدث باسم وزارة العدل يوم الجمعة إن الشخص المحجوب هو "ضحية" للاعتداء الجنسي لجيفري إبستين .
لم يتم اتهام كلينتون بأي جرائم أو اتهامه من قبل سلطات إنفاذ القانون بأي مخالفات تتعلق بإبستين.
وفي يوم الاثنين، دعا متحدث باسم كلينتون إدارة ترامب إلى "الإفراج الفوري عن أي مواد متبقية تشير إلى أو تذكر أو تحتوي على صورة لبيل كلينتون".
وقال المتحدث، أنجيل أورينيا، في بيان نُشر على موقع X: "إن رفض القيام بذلك سيؤكد الشكوك الواسعة الانتشار بأن تصرفات وزارة العدل حتى الآن لا تتعلق بالشفافية، بل بالتلميح، باستخدام الإصدارات الانتقائية للإشارة إلى ارتكاب مخالفات بشأن أفراد سبق أن برأتهم وزارة العدل نفسها مرارًا وتكرارًا، على مدى سنوات عديدة، في ظل رؤساء ومدعين عامين من كلا الحزبين".
وفي رسالة أُرسلت إلى الكونجرس يوم الجمعة، قال نائب المدعي العام تود بلانش إن المراجعة الشاملة التي أجرتها وزارة العدل للمواد المتعلقة بإبستين "لم تكشف. عن أدلة يمكن أن تؤسس لتحقيق ضد أطراف ثالثة غير متهمة"، والتي قد تشمل كلينتون.
كما تم إدراج قائمة من المشاهير في الصور التي نشرتها وزارة العدل، بما في ذلك مايكل جاكسون وديانا روس.
وقد تم نشر الصور في غياب الكثير من السياق حول وقت أو مكان التقاطها، ولا يعني إدراج شخص ما في الملفات أنه كان على علم بجرائم إبستين.
ولم يتضمن الإصدار أي شيء قريب مما يسمى "قائمة العملاء". وفي وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة العدل إنه لا يوجد دليل على أن إبستين احتفظ بـ"قائمة عملاء"، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافياً للحد من التكهنات، بما في ذلك بين الشخصيات اليمينية.
الملفات المزالة والتنقيحات تثير تساؤلات
كانت هناك إشارات قليلة إلى ترامب، الذي ارتبط أيضاً بإبستين قبل سنوات. أحد الاستثناءات هو صورة تضمنت صورة لترامب داخل درج مكتب مفتوح.
كانت تلك الصورة واحدة من بين أكثر من اثني عشر صورة نُشرت يوم الجمعة ويبدو أنها أزيلت من موقع وزارة العدل يوم السبت.
لم يتم اتهام ترامب بارتكاب أي مخالفات أو اتهامه بأي جرائم فيما يتعلق بإبستين.
و قالت وزارة العدل يوم الأحد إن الصورة أزيلت مؤقتًا بينما كانت الوكالة تعمل على تحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى تنقيح المزيد من المعلومات لحماية الضحايا.
تمت استعادة الصورة في وقت لاحق، وقالت وزارة العدل في بيان أنه "بعد المراجعة، تقرر أنه لا يوجد دليل على وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة، وقد أعيد نشرها دون أي تغيير أو تنقيح".
بعد اختفاء الصورة من موقع وزارة العدل، اتهم الديمقراطيون في الكونجرس وزارة العدل في عهد ترامب بتدبير عملية تستر.
كما واجه الإصدار أيضًا تدقيقًا بسبب مدى اتساع نطاق بعض التنقيحات التي بدت غير متسقة في بعض الأحيان.
وكان تقرير هيئة المحلفين الكبرى المكون من 119 صفحة قد صدر في الأصل منقحًا بالكامل قبل أن تعيد وزارة العدل إصداره مع "الحد الأدنى من التنقيحات" يوم الأحد.
كما تضمن الإصدار أيضًا بعض الصور المكررة حيث تم تنقيح الأشخاص في إحدى الصور دون الأخرى.
وقال بلانش إن مسؤولي وزارة العدل عملوا على تنقيح أكثر من 1200 اسم لأشخاص تم تحديدهم على أنهم ضحايا لإبستين أو أقاربهم، إلى جانب مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أو معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني أو السياسة الخارجية، أو معلومات من شأنها أن تعرض التحقيق الجاري للخطر.
وأقرت وزارة العدل لمحكمة فيدرالية في نيويورك بعد ظهر يوم الجمعة بأن "حجم ونطاق" عملية التنقيح التي قامت بها في الأسابيع الأخيرة جعلت النتيجة "عرضة للخطأ الآلي" و"حالات الخطأ البشري".
المشرعون ينتقدون وزارة العدل للإفراج الجزئي عن الوثائق
طالب القانون الذي وقع عليه ترامب الشهر الماضي والذي أمر وزارة العدل بالإفراج عن ملفات إبشتاين في غضون 30 يومًا بالإفراج عن "جميع السجلات والوثائق والاتصالات ومواد التحقيق غير السرية" المتعلقة بالتحقيقات في قضية إبستين.
لكن إصدار يوم الجمعة كان جزئيًا فقط، حيث قالت وزارة العدل إنه سيكون هناك المزيد من الإصدارات القادمة. وقال المشرعون من كلا الحزبين الذين عملوا على فرض الإفراج عن الملفات إنهم لم يكونوا سعداء.
قال النائب الجمهوري توماس ماسي، وهو أحد الرعاة الرئيسيين لقانون الشفافية في ملفات إبشتاين، إن إصدار وزارة العدل يوم الجمعة "فشل بشكل صارخ في الامتثال لروح ونص القانون" الذي وقعه ترامب.
وقال هو والنائب الديمقراطي رو خانا، المؤلف المشارك للقانون، إنهما يستكشفان جميع الخيارات.
وقال خانا إن ذلك قد يشمل السعي إلى العزل إذا لم تمتثل وزارة العدل في نهاية المطاف بشكل كامل.
الناجون من القانون ينتقدون "التنقيحات الشديدة دون تفسير"
اعترض الناجون من إبستين أيضًا على طريقة التعامل مع نشر الملفات، معتبرين أن ما تم الكشف عنه حتى الآن غير مكتمل ومنقح بشكل غير صحيح، ومن الصعب عليهم البحث عن معلومات حول قضاياهم الخاصة.
أثار أكثر من اثني عشر ناجٍ، إلى جانب أفراد عائلة الضحية الراحلة فيرجينيا جيوفري، عددًا لا يحصى من المخاوف في بيان جديد صدر يوم الاثنين، بما في ذلك بشأن "التنقيحات غير الطبيعية والشديدة دون تفسير" وما قالوا إنه ترك بعض هويات الضحايا دون تنقيح "مما تسبب في ضرر حقيقي وفوري".
قالت وزارة العدل أن الوكالة مستمرة في العمل على التنقيحات اللازمة، وأنه سيتم نشر المزيد من الوثائق.
وقال بلانش يوم الأحد: "نحن نمر بعملية منهجية للغاية مع مئات المحامين الذين يبحثون في كل وثيقة والتأكد من أن أسماء الضحايا وأي معلومات من الضحايا محمية ومنقحة، وهو بالضبط ما يتوقعه قانون الشفافية (ملفات إبستين)."
أخبار ذات صلة
الشارات المؤيّدة لفلسطين لا يجب أن يرتديها موظفو الخدمة الصحية البريطانية
ألمانيا تفقد مقعدها في مجلس الأمن: هل دعمها لإسرائيل السبب؟
خليل الرحمن: وزير خارجية بنغلاديش الذي فاز برئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة
