تحديات جديدة لحق المواطنة بالميلاد في أمريكا

أمضى القاضي الفيدرالي الذي أوقف في وقت سابق جهود الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالميلاد أكثر من ساعة يوم الجمعة في صراع حول ما إذا كان يمكن أن يستمر الأمر القضائي الذي أصدره على مستوى البلاد بعد أن حدّت المحكمة العليا من قدرة القضاة على إصدار مثل هذه الأحكام الواسعة.

وأوضح قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن ليو سوروكين خلال جلسة استماع أنه يعتزم الإبقاء على بعض أحكامه السابقة ضد الأمر التنفيذي بحق المواطنة بالميلاد الذي أصدره ترامب في أول يوم له في منصبه.

وقد استجوب محامي إدارة ترامب ومجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين من أكثر من اثنتي عشرة ولاية ومقاطعة كولومبيا والعديد من المدن، حول أسئلة رئيسية حول ما إذا كان الأمر القضائي الذي أصدره على مستوى البلاد سيظل ساريًا بعد أن أصدرت المحكمة العليا المحافظة تعليمات للمحاكم الأدنى درجة بإلقاء نظرة ثانية على مثل هذه الأحكام لضمان عدم اتساعها.

ينص الأمر التنفيذي، الذي وقعه ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، تحت عنوان "حماية معنى وقيمة الجنسية الأمريكية"، على أن الحكومة الفيدرالية لن "تصدر وثائق تعترف بالجنسية الأمريكية" لأي أطفال ولدوا على الأراضي الأمريكية لأبوين كانا في البلاد بشكل غير قانوني أو كانا هناك بشكل قانوني ولكن بشكل مؤقت.

وقالت المحكمة العليا في حكمها الصادر في 27 يونيو إن الإدارة لا يمكنها البدء في تطبيق الأمر لمدة 30 يومًا، على الرغم من أنه يُسمح للحكومة بالبدء في وضع توجيهات حول كيفية تنفيذ هذه السياسة.

وضغطت وزارة العدل على سوروكين، الذي عينه الرئيس السابق باراك أوباما، لإصدار أمر قضائي بديل لا يتم بموجبه حظر السياسة على الإطلاق، بل السماح للأطفال المتأثرين بها بالاستمرار في التسجيل في برامج المزايا الفيدرالية التي تدار من خلال الولايات.

وبموجب هذا الاقتراح، أوضح محامي وزارة العدل، إريك هاملتون، أن الحكومة الفيدرالية ستكون مطالبة بتعويض الولايات عن تكاليف مزايا الأطفال بنفس الطريقة التي كانت تفعلها دائمًا، على الرغم من أنهم لن يكونوا من الناحية الفنية مواطنين مسموح لهم بالحصول على المزايا.

قال هاميلتون: "نعتقد أن المحكمة يجب أن تعدل الأمر القضائي الأولي أو توقف الأمر، ويجب أن يكون على الأكثر مصممًا على الأضرار التي يزعم المدعون، وهي أضرار مالية في المقام الأول".

كان سوروكين مهتمًا بشكل خاص بالدخول في تفاصيل كيف ستكون الحكومة الفيدرالية قادرة على جعل مثل هذا النظام يعمل، وبدا في بعض الأحيان أنه يشك في جدواه. قال القاضي في إحدى المرات: "بالتأكيد، قابلية التطبيق عامل مهم".

وفي وقت لاحق، استجوب القاضي هاملتون حول هذه المسألة بالذات، متسائلاً "كيف لي أن أعرف أن هذا النظام قابل للتطبيق وللتنفيذ، وللتطبيق العملي؟

وأجاب هاميلتون: "سنمتثل لأمر المحكمة"، مضيفًا أنه إذا كانت لدى إدارة ترامب "مخاوف" بشأن الامتثال فسوف تثيرها مع المحكمة.

"أجاب القاضي: "كيف لي أن أعرف أن بإمكانكم الامتثال؟ "يبدو، بناءً على السجل الذي أمامي، أن الأمر معقد إلى حد ما."

أوضح محامي ولاية نيوجيرسي، وهي إحدى الولايات التي تقاضي ترامب بسبب طوال الجلسة أنه لا يعتقد أن أي أمر قضائي بديل سيمنح ولايته والمتنازعين الآخرين الحكم الواسع الذي من شأنه أن يرضي قضيتهم ضد السياسة.

وأشار المحامي، شانكار دوريسوامي، إلى الأعباء الإدارية التي ستقع على عاتق الولايات بموجب أي حكم لا يمنع تنفيذ أمر ترامب بالكامل، حيث سيتعين عليهم إعادة صياغة الأنظمة المختلفة للتحقق من أهلية الأطفال لبرامج الإعانات.

وحذّر من أن الحكم بمنع الأمر في الولايات والمدن التي رفعت الدعوى القضائية وليس الولايات التي يقودها الجمهوريون والتي رفعت دعوى قضائية بشأنه قد يؤدي إلى زيادة النمو السكاني في الولايات المدعية، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف والأعباء الإضافية التي قد تنجم عن الاضطرار إلى تقديم الخدمات الاجتماعية لتلك الأسر الوافدة حديثًا.

يقول دوريسوامي: "لا يوجد ما يبرر اتخاذ أنصاف التدابير عند فرض إجراء تنفيذي غير دستوري بشكل مجزأ".