قاضية توقف إنهاء اتفاقية ضباط أمن النقل

أصدرت قاضية فيدرالية يوم الاثنين قراراً بوقف جهود وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لإنهاء اتفاقية المفاوضة الجماعية التي تشمل عشرات الآلاف من ضباط أمن النقل في المطارات.

ويُعد هذا القرار أحدث انتكاسة قضائية تواجهها حملة إدارة ترامب لإعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية.

أصدرت القاضية مارشا بيتشمان من المحكمة الجزئية الأمريكية في المنطقة الغربية بواشنطن بمدينة سياتل أمراً قضائياً أولياً، ووصفت تبرير وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لإنهاء العقد النقابي مع الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة في مارس/آذار بأنه "مبرر واهٍ" وكشفت عن "طبيعة القرار الانتقامية".

وكتبت بيتشمان - التي عينها الرئيس بيل كلينتون - في حيثيات القرار: "يبدو أن قرار نويم اتُخذ لمعاقبة الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة وأعضائه بسبب موقف الاتحاد المناهض لهجمات إدارة ترامب على التوظيف الفيدرالي في المحاكم".

وأشارت بيتشمان إلى أن قرار نويم يتعارض مع أكثر من عقد من قناعات الوكالة بأن المفاوضة الجماعية تخدم مصالح الضباط وإدارة أمن النقل والجمهور على حد سواء. وأمرت الوزارة بإبلاغ الضباط المنتمين للنقابة بأن العقد وحقوقهم لا يزالان ساريين، بما في ذلك حق خصم الاشتراكات النقابية من رواتبهم.

عندما أعلنت وزارة الأمن الداخلي في البداية عن نيتها إلغاء العقد، أكدت للعاملين أن هذه الخطوة ستتيح للضباط "مرونة واستجابة أكبر في العمل، مما يضمن أعلى مستويات الأمن والكفاءة في حماية الجمهور الأمريكي". وكانت الوزارة قد صرحت آنذاك: "ندعو النقابة للانضمام إلى جميع الأمريكيين وموظفي إدارة أمن النقل للاحتفال بتحسين الكفاءة وزيادة السلامة وتقليل أوقات الانتظار في نقاط التفتيش المطارية بفضل هذه الإجراءات".

وفي تطور منفصل، يواجه كل من الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE) والاتحاد الوطني لموظفي الخزانة الأمريكية أمراً تنفيذياً أصدره ترامب لإنهاء المفاوضة الجماعية مع النقابات التي تمثل مئات الآلاف من العاملين الفيدراليين في عدة وكالات. وكان قاضٍ فيدرالي في مقاطعة كولومبيا قد أصدر في أبريل/نيسان أمراً قضائياً أولياً في القضية التي رفعها الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة.