استعادة تمويل إذاعة أوروبا الحرة بعد حكم قضائي

أمر قاضٍ فيدرالي يوم الثلاثاء إدارة ترامب باستعادة 12 مليون دولار خصصها الكونغرس لإذاعة أوروبا الحرة، وهي وسيلة إعلامية مؤيدة للديمقراطية مهددة بالتوقف عن البث لأول مرة منذ 75 عامًا.

كما دس قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رويس لامبيرث درسًا عن فروع الحكومة الثلاثة داخل الحكم الصادر يوم الثلاثاء، محذرًا من أن نظام الضوابط والتوازنات الذي أنشأه الدستور الأمريكي يجب أن يظل سليمًا إذا كانت الأمة ستواصل ازدهارها.

ومنح لامبيرث أمر التقييد المؤقت للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي بصرف الأموال لشهر أبريل/نيسان 2025 لإذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية في انتظار نتيجة الدعوى القضائية التي تسعى إلى إبقاء المحطة على الهواء. وقال إن إدارة ترامب لا يمكنها إلغاء التمويل الذي وافق عليه الكونغرس من جانب واحد.

وكتب لامبيرث، الذي عيّنه الرئيس رونالد ريغان: "في المقابلات والبودكاست ومقالات الرأي، اتهم أشخاص من داخل الحكومة وخارجها على حد سواء المحاكم - وأنا من بينهم - بإثارة أزمة دستورية، أو اغتصاب سلطات المادة الثانية من الدستور، أو تقويض الإرادة الشعبية، أو إملاء كيفية إدارة الوكالات التنفيذية".

وقال إن هذه المفاهيم تعكس "سوء فهم أساسي" لدور القضاء الفيدرالي والدستور نفسه.

وكتب لامبيرث: "يمكن للأشخاص المعقولين أن يتوصلوا إلى استنتاجات مختلفة في نزاعات قانونية معقدة كهذه"، وهذا هو سبب وجود محاكم الاستئناف. وأشار إلى أنه يمكن للإدارة أيضًا أن تطلب من الكونجرس سحب الأموال.

ويقول محامو الوسيلة الإعلامية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أنهت جميع عقودها تقريبًا مع الصحفيين المستقلين، ولم تسدد مدفوعات عقود الإيجار وقامت بإجازة 122 موظفًا. ويحذرون من أن المزيد من الموظفين سيحصلون على إجازات وسيتم إلغاء المزيد من العقود في الأول من مايو/أيار إذا لم تتم استعادة التمويل.

"بحلول نهاية شهر مايو/أيار، ستضطر إذاعة RFE/RL إلى إلغاء العقود التي تدعم عمليات البث الإخباري المباشر والتقارير الأساسية. وفي شهر يونيو 2025، ستتوقف إذاعة RFE/RL عن عملياتها بالكامل تقريبًا"، كما كتب محامو المدعين.

جادل محامو الحكومة بأن القاضي ليس لديه اختصاص قضائي على ما يرقى إلى نزاع على العقود التي تنتمي إلى محكمة المطالبات الفيدرالية.

"يسعى المدعي إلى وضع هذه المحكمة كحكم في شروط اتفاقية المنحة بين الطرفين. ولكن القيام بذلك من شأنه أن يضع المحكمة في دور غير لائق في وضع السياسات".

بدأت إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية بثها خلال الحرب الباردة. وتُبث برامجها بـ 27 لغة في 23 دولة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. يقع مقرها الرئيسي في واشنطن، بينما يقع مقرها الصحفي في جمهورية التشيك.

وقد حاولت إدارة ترامب إجراء تخفيضات كبيرة في وسائل الإعلام الأخرى التي تديرها الحكومة والمؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك إذاعة صوت أمريكا.

لكن في 22 أبريل/نيسان، وافق لامبيرث على منع الإدارة من تفكيك إذاعة صوت أمريكا. وقد حكم القاضي بأن الإدارة طلبت بشكل غير قانوني من إذاعة صوت أمريكا وقف عملياتها للمرة الأولى منذ إنشائها في حقبة الحرب العالمية الثانية.

وكتب لامبيرث في حكم يوم الثلاثاء أن الكونغرس هو من يضع القوانين، ولكن يجب أن يوقع عليها الرئيس لتصبح سارية المفعول، وهذا بالضبط ما حدث في مارس/آذار عندما وقع ترامب على القرار المستمر الذي خصص تمويل المنحة لوسائل الإعلام التي تديرها الحكومة.

أقسم القضاة الفيدراليون على إصدار قراراتهم بنزاهة، وقال لامبيرث إنه ليس لديه مصلحة في نتيجة هذه القضية. وقال أيضًا إنه ليس لديه أي عداء تجاه الرئيس ولا ولاء لوسائل الإعلام.

لكنه قال إن دور المحاكم هو تفسير قوانين الدستور وإعلان ماهية القانون - وعلى عكس السلطة التنفيذية، فإن المحاكم ليس لديها أي وسيلة لتطبيق تلك القوانين بشكل مستقل.

وكتب لامبيرث قائلاً: "بإصدار هذا الحكم، فإنني أؤدي بتواضع دوري الصغير في هذا النموذج الدستوري بالذات - وهو الإطار الذي دفع الولايات المتحدة إلى آفاق من العظمة والحرية والازدهار لا مثيل لها في تاريخ العالم منذ ما يقرب من 250 عامًا". "إذا كان لأمتنا أن تزدهر لمدة 250 عامًا أخرى، فيجب أن يكون كل فرع من فروع الحكومة المتساوية على استعداد لممارسة السلطة التي عهد بها إليه مؤسسونا بشجاعة."