شيكاغو توقف نشر قوات ترامب وسط تصاعد التوترات

أوقفت قاضية فيدرالية في شيكاغو مؤقتًا نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمئات من جنود الحرس الوطني في ولاية إلينوي.

وقد أصبحت شيكاغو أحدث نقطة اشتعال في حملة إدارة ترامب لترحيل ملايين المهاجرين، والتي أثارت انتهاكات حقوقية ودعاوى قضائية لا تعد ولا تحصى.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أبريل بيري يوم الخميس إن السماح لقوات الحرس الوطني في الولاية لن يؤدي إلا إلى "صب الزيت على النار". ويأتي هذا القرار بعد خمسة أيام من منع قاضية أمريكية أخرى نشر قوات مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون.

وقالت القاضية إن أمرها المكتوب الكامل سيصدر يوم الجمعة.

وقد تم رفع الدعوى القضائية يوم الاثنين من قبل شيكاغو، ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وولاية إلينوي لوقف نشر أفراد الحرس في إلينوي وتكساس. كانت بعض القوات موجودة بالفعل في مبنى الهجرة في ضاحية برودفيو في شيكاغو عندما استمعت بيري إلى المرافعات يوم الخميس.

وقالت بيري أثناء تقديمها لقرارها يوم الخميس من على منصة القضاء، إنها واجهت صعوبة في إضفاء المصداقية على ادعاءات الحكومة بوقوع أعمال عنف أثناء الاحتجاجات في منشأة الهجرة في برودفيو بولاية إلينوي.

واستشهدت بحكم صادر عن قاضٍ آخر في شيكاغو، صدر يوم الخميس أيضًا، والذي حد مؤقتًا من قدرة العملاء الفيدراليين على استخدام القوة لتفريق الحشود. وكان متظاهرون وصحفيون قد رفعوا دعوى قضائية منفصلة سعياً للحصول على هذا الأمر، قائلين إن الضباط الفيدراليين قد أصابوهم في مركز برودفيو.

وقالت بيري إن سلوك ضباط وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) هو ما دفع المحتجين، وأن نشر جنود الحرس في برودفيو "لن يؤدي إلا إلى صب الزيت على النار التي أشعلها المدعى عليهم أنفسهم".

وكان ترامب قد دعا هذا الأسبوع إلى سجن المسؤولين الديمقراطيين في ولاية إلينوي الذين يقاومون حملته للترحيل الجماعي، بعد وصول قوات مسلحة من تكساس إلى الولاية لتعزيز العملية.

وفي سياق منفصل، بدا من المرجح أن تقوم هيئة٢ مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو يوم الخميس بإلغاء الحكم الذي يمنع نشر ترامب قواته في بورتلاند، والذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام مئات الجنود لدخول تلك المدينة.

وتهدف حملة ترامب على الهجرة إلى الوفاء بتعهد انتخابي رئيسي بتخليص البلاد مما أسماه موجات "المجرمين" الأجانب.

وقد جادلت إدارة ترامب بأن هذه القوات ضرورية لحماية عملاء ومنشآت الهجرة في شيكاغو، مصورةً إياها زورًا بأنها "منطقة حرب".

ويقول الرئيس الأمريكي إنه يمكن أن يستدعي قانون التمرد الذي نادرًا ما يُستخدم لفرض نشر القوات في جميع أنحاء البلاد إذا كانت المحاكم أو المسؤولون المحليون "يعرقلوننا".

وقانون التمرد هو قانون فيدرالي يمنح الرئيس الأمريكي سلطة نشر الجيش أو نشر قوات الحرس الوطني في أي مكان في الولايات المتحدة لاستعادة النظام أثناء التمرد.

وكانت آخر مرة تم اللجوء إليه في عام 1992، رداً على أعمال الشغب في لوس أنجلوس من قبل الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب.

واندلعت أعمال الشغب بعد تبرئة أربعة من ضباط الشرطة في قضية ضرب رودني كينج، وهو رجل أسود البشرة. وبعد ستة أيام من أعمال الشغب، تم نشر 2,000 من قوات الحرس الوطني و 1,500 من مشاة البحرية. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 63 شخصًا ووقوع أعمال نهب واعتداءات وحرائق متعمدة على نطاق واسع.