قاضٍ يمنع ترامب من إنهاء حقوق المفاوضة الجماعية

منع قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة إدارة ترامب من إنهاء حقوق المفاوضة الجماعية لشريحة كبيرة من القوى العاملة الفيدرالية.

كما وجد الأمر القضائي المبدئي الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول فريدمان في مقاطعة كولومبيا أن قسمًا رئيسيًا من الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب يسمح لأكثر من 12 وكالة فيدرالية بإنهاء المفاوضة الجماعية مع النقابات غير قانوني.

وكجزء من جهوده لإصلاح القوى العاملة الفيدرالية، وقّع ترامب الأمر التنفيذي في أواخر مارس/آذار بهدف تجريد موظفي الحكومة الذين يشمل عملهم جوانب الأمن القومي من حقوق المفاوضة الجماعية.

وينطبق الأمر الموسع على العاملين في وزارات الخارجية والدفاع والعدل والصحة والخدمات الإنسانية وغيرها. كما يؤثر أيضًا على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولجنة الاتصالات الفيدرالية، وهيئة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وجاء في صحيفة وقائع صادرة عن البيت الأبيض: "يحتاج الرئيس إلى خدمة مدنية سريعة الاستجابة وخاضعة للمساءلة لحماية أمننا القومي." وأوضحت أن الأمر يهدف إلى وقف النقابات الفيدرالية التي "أعلنت الحرب على أجندة الرئيس ترامب".

وسرعان ما رفع الاتحاد الوطني لموظفي الخزانة دعوى قضائية تسعى إلى عرقلة الأمر التنفيذي، بحجة أن إلغاء حقوق المفاوضة الجماعية يتعارض مع القانون الذي أقره الكونغرس لتسهيل وتعزيز المفاوضة الجماعية بين القوى العاملة الفيدرالية. ثم تقدمت النقابة، التي تقول إن توجيه ترامب من شأنه أن يسلب الحقوق النقابية من حوالي ثلثي أعضائها، بطلب للحصول على أمر قضائي أولي.

وقال باراس شاه، نائب المستشار العام لنقابة NTEU، خلال جلسة استماع يوم الأربعاء: "لم يحاول أي رئيس من قبل استخدام إعفاء الأمن القومي بهذه الطريقة الكاسحة"، مشيرًا إلى صحيفة الوقائع وتوجيهات مكتب إدارة شؤون الموظفين. "توضح تلك الوثائق أن أهداف الأوامر التنفيذية ذات شقين: أولًا، تسهيل فصل الموظفين الفيدراليين من العمل، وثانيًا، الانتقام السياسي من النقابات التي وقفت في وجه أجندة الرئيس".

كما شكك فريدمان، الذي قرأ من صحيفة الوقائع، في دوافع ترامب لإصدار الأمر التنفيذي.

"إنه يرغب في أن يكون لطيفًا مع أولئك الذين يعملون معه. أما أولئك الذين رفعوا دعاوى قضائية ضده، وأولئك الذين قدموا شكاوى، وأولئك الذين اشتكوا ضده، فهو لن يساومهم". "وإلا كيف يمكنك قراءة ما فعله؟"

اختلفت إميلي هول، محامية وزارة العدل، مع تقييم فريدمان، مشيرة إلى أن الأمر لا يغطي جميع الوكالات التي يمثل فيها اتحاد نقابات العمال الوطني للعمال. وقالت أيضًا إن اتفاقيات المفاوضة الجماعية يمكن أن تؤخر تنفيذ تغييرات السياسة التي يحددها الرئيس ضرورية للأمن القومي.

وقالت: "جزء من هذا التحديد التقديري للغاية ينطوي على كيفية قدرة الوكالات أو عدم قدرتها، بالنظر إلى الطريقة التي تعمل بها المفاوضة الجماعية، على المضي قدمًا وتنفيذ التغييرات الضرورية للأمن القومي".

ومع ذلك، شككت فريدمان أيضًا في ادعاء الإدارة بأن بعض الوكالات لديها الأمن القومي كوظيفة أساسية لها، مستشهدة بالمعاهد الوطنية للصحة والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الزراعة.