استقالة إيشيبا تعكس أزمة الحزب الليبرالي الياباني

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا استقالته من رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، وذلك بعد أسابيع فقط من تعرض ائتلافه الحاكم لهزيمة تاريخية في انتخابات يوليو/تموز.

يأتي قرار إيشيبا بالتنحي يوم الأحد بعد أن قاوم في البداية دعوات من داخل حزبه للاستقالة بسبب الهزيمة الانتخابية في يوليو/ تموز، قائلاً إنه يريد التأكد من تنفيذ اتفاق التعريفة الجمركية المبرم مع الولايات المتحدة بشكل مناسب.

ومنذ توليه منصبه في العام الماضي، شهد السياسي البالغ من العمر 68 عامًا خسائر انتخابية قضت على أغلبية ائتلافه في مجلسي البرلمان، حيث مني بهزيمة انتخابية مريرة في أكتوبر/ تشرين الأول مما تركه بأقلية في مجلس النواب الأكثر قوة.

وأدت هذه الهزائم التي أججتها مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى زيادة صعوبة تنفيذ حكومة إيشيبا لأهداف سياستها.

وفي خضم عدم الاستقرار السياسي المتزايد في البلاد، واجه إيشيبا دعوات للاستقالة من معارضيه اليمينيين في الغالب داخل حزبه، الذين حثوه على تحمل مسؤولية نتائج تصويت يوليو.

وأشارت تقارير إلى أن وزير الزراعة الياباني ورئيس وزراء سابق التقيا إيشيبا مساء السبت لإقناعه بالاستقالة.

وعلى الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء لم يعلق بعد على تقارير استقالته، إلا أن الحكومة اليابانية أكدت أن إيشيبا سيتحدث إلى الصحفيين في وقت لاحق يوم الأحد، أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر أن يصوت الحزب الليبرالي الديمقراطي على ما إذا كان سيجري انتخابات مبكرة للقيادة.

ومن بين خلفائه المحتملين المحافظ سانيه تاكايتشي، الذي خسر بفارق ضئيل أمام إيشيبا في انتخابات الإعادة في الحزب الليبرالي الديمقراطي العام الماضي، وشينجيرو كويزومي، وزير الزراعة الحالي الذي شاركت عائلته في السياسة اليابانية منذ فترة طويلة.

وأشار كازوتاكا مايدا، وهو خبير اقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، إلى أنه "بالنظر إلى الضغوط السياسية المتزايدة على إيشيبا بعد الخسائر المتكررة للحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات، كانت استقالته حتمية".

وقال: "أما بالنسبة للخلفاء المحتملين، فيُنظر إلى كويزومي وتاكايتشي على أنهما المرشحان الأكثر احتمالاً. وفي حين أنه من غير المتوقع أن تجلب كويزومي تغييرات كبيرة، إلا أن موقف تاكايتشي بشأن السياسة المالية التوسعية ونهجها الحذر في رفع أسعار الفائدة قد يجذب تدقيق الأسواق المالية".

وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يوم الخميس بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، مما يضفي الطابع الرسمي على اتفاق سابق تم الإعلان عنه في يوليو.

وبموجب شروطه، سيتم فرض ضريبة بنسبة 15 في المئة على معظم الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، قال كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في طوكيو يوم السبت، إن الاتفاق التجاري الواسع "لم يتم تسويته" بعد، حيث لم تصدر الأوامر الرئاسية الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية على الأدوية وأشباه الموصلات.