بنك اليابان يرفع الفائدة لمواجهة التضخم المتزايد

رفع أسعار الفائدة في اليابان： خلفية وأسباب

-قام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما يؤكد ثقته في أن ارتفاع الأجور سيحافظ على استقرار التضخم حول هدفه البالغ 2%.

ويمثل هذا القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو من العام الماضي، ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المرجح أن يبقي صانعي السياسة العالمية متيقظين قبل التداعيات المحتملة من التهديد برفع الرسوم الجمركية.

تفاصيل قرار رفع أسعار الفائدة

في اجتماعه الذي استمر لمدة يومين واختتم يوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل من 0.25% إلى 0.5%، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عامًا. تم اتخاذ القرار بأغلبية 8 أصوات مقابل صوت واحد مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.

وتؤكد هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع عزم البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى حوالي 1%، وهو مستوى يراه المحللون أنه لن يؤدي إلى تهدئة الاقتصاد الياباني أو زيادة سخونته.

توقعات البنك المركزي حول التضخم

وقال البنك المركزي في بيان أعلن فيه عن القرار: "إن احتمالية تحقيق توقعات بنك اليابان المركزي تتزايد"، حيث قالت العديد من الشركات إنها ستواصل رفع الأجور بشكل مطرد في مفاوضات الأجور السنوية لهذا العام.

وقال البنك المركزي إن "التضخم الأساسي يرتفع نحو هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%"، مضيفًا أن الأسواق المالية لا تزال مستقرة بشكل عام.

لم يُدخل بنك اليابان أي تغيير على توجيهاته بشأن السياسة المستقبلية، قائلاً إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعار. ولكنه حذف عبارة تشدد على ضرورة التدقيق في المخاطر المحيطة بالاقتصادات والأسواق الخارجية.

"لا يزال منطقهم كما هو. إنهم لا يزالون بعيدين عن الحياد، لذلك من الطبيعي إجراء تعديل"، قال ناكا ماتسوزاوا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في نومورا للأوراق المالية في طوكيو.

"ما لم يغير البنك المركزي الياباني منطق رفع أسعار الفائدة، أو حتى رفع النقطة المحايدة، وهو ما كانوا يدرسونه - حوالي 1% - فلن يكون هناك مجال كبير للسوق لتسعير المزيد من الزيادات في المستقبل."

ارتفع الين بحوالي 0.5% إلى 155.32 مقابل الدولار بعد القرار، بينما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لمدة عامين إلى 0.705%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008.

مخاطر التضخم وتأثيرها على الاقتصاد الياباني

ويتحول الانتباه الآن إلى أي دلائل من محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الإحاطة التي سيقدمها بعد الاجتماع في الساعة 0630 بتوقيت جرينتش حول وتيرة وتوقيت المزيد من الزيادات.

Loading image...

في تقرير التوقعات ربع السنوية، رفع مجلس الإدارة توقعاته للأسعار ليتوقع تحرك التضخم الأساسي عند أو أعلى من مستهدفه البالغ 2% لمدة ثلاث سنوات متتالية.

وقال أيضًا إن المخاطر التي تواجه توقعات التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي وسط اشتداد نقص العمالة، وارتفاع أسعار الأرز، وزيادة تكاليف الاستيراد من ضعف الين.

وقال التقرير: "فيما يتعلق بمفاوضات الأجور السنوية لهذا العام، كانت هناك العديد من الآراء التي أعربت عنها الشركات بأنها ستواصل رفع الأجور بشكل مطرد".

وقال رئيس مجموعة المظلة النقابية في اليابان لرويترز يوم الجمعة إن الزيادات السنوية في الأجور اليابانية يجب أن تتجاوز نسبة 5.1% التي تم تأمينها العام الماضي مع استمرار انخفاض الأجور الحقيقية.

ويتوقع مجلس الإدارة الآن أن يصل التضخم الاستهلاكي الأساسي إلى 2.4% في السنة المالية 2025 قبل أن يتباطأ إلى 2.0% في عام 2026. في التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر، توقع المجلس أن يصل التضخم إلى 1.9% في كل من السنة المالية 2025 و 2026.

ولم يجر أي تغيير على توقعاته بأن الاقتصاد الياباني سينمو بنسبة 1.1% في السنة المالية 2025 و 1.0% في عام 2026.

وقال التقرير إنه في حين أن الاقتصاد الأمريكي كان قويًا والأسواق المالية مستقرة بشكل عام، يجب أن يكون بنك اليابان متيقظًا للشكوك المحيطة بسلوك السياسة الأمريكية.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس في بريسبان: "ربما كان رفع الفائدة متوقعًا ولكن فيما يبدو أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة جدًا، لم يكن هناك تخفيضات كبيرة في توقعاتهم الاقتصادية". "هذا يبقي الباب مفتوحًا أمام رفع آخر بمقدار 25 (نقطة أساس) بحلول نهاية العام، وتثبيت أسعار الفائدة عند 0.75%."

تسارع التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان إلى 3.0٪ في ديسمبر، وهي أسرع وتيرة سنوية في 16 شهرًا، حسبما أظهرت بيانات في وقت سابق يوم الجمعة، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء يواصل دفع تكاليف المعيشة للأسر.

بعد توليه رئاسة البنك المركزي الياباني في أبريل/نيسان 2023، قام أويدا بتفكيك برنامج التحفيز الجذري لسلفه في مارس/آذار من العام الماضي ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز.

قال صانعو السياسة في بنك اليابان مرارًا وتكرارًا إن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة، إذا أحرزت اليابان تقدمًا في تحقيق دورة يعزز فيها ارتفاع التضخم الأجور ويرفع الاستهلاك، مما يسمح للشركات بمواصلة تمرير التكاليف المرتفعة.