تحقيقات سميث ضد ترامب تواجه اتهامات سياسية

قال محامو سميث في رسالة، إن التحقيق الذي تجريه هيئة الرقابة الفيدرالية في مقاضاة المستشار الخاص السابق جاك سميث في قضيتين ضد الرئيس دونالد ترامب يستند إلى اتهامات "وهمية ولا أساس لها من الصحة".

الرسالة المؤرخة يوم الاثنين من محامي سميث هي المرة الأولى التي يرد فيها المستشار الخاص السابق على الاتهامات الموجهة ضد تحقيقاته مع الرئيس من قبل المشرعين المحافظين ووسائل الإعلام، بما في ذلك المدعي العام الحالي.

وقد قاد سميث القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين المرفوعتين ضد ترامب إحداهما بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية والأخرى بسبب جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وقد تخلى سميث عن كلتا القضيتين بعد فوز ترامب بإعادة انتخابه.

كتب محامياه لاني بروير وبيتر كوسكي: "لقد اتبع السيد سميث مبادئ قانونية راسخة في إجراء التحقيقات مع الرئيس ترامب، وقد رفضت المحاكم التي تنظر في الملاحقات القضائية الناتجة عن ذلك الادعاءات الزائفة بأن الطريقة التي اتبعها السيد سميث في مقاضاة هذه القضايا كانت غير لائقة إلى حد ما".

كانت نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة.

كانت الرسالة موجهة إلى جاميسون جرير، رئيس مكتب المستشار الخاص، وهو مكتب رقابي مستقل لا علاقة له بالمكتب الذي كان يديره سميث. وقد عيّن ترامب جرير في هذا المنصب بالوكالة بعد أن أقال الرئيس السابق للمكتب، الذي عينه الرئيس جو بايدن لمدة خمس سنوات.

وقد بدأ مكتب جرير تحقيقًا فيما إذا كان سميث قد انخرط بشكل غير لائق في أنشطة سياسية من خلال ملاحقاته القضائية ضد ترامب. وقد تم الإعلان عن التحقيق بعد أن ادعى السناتور الجمهوري توم كوتون من ولاية أركنساس أن "سميث استغل دوره في وزارة العدل للتأثير على الانتخابات" لصالح حملة بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس الرئاسية لعام 2024.

قال محامو سميث هذا الأسبوع إن التحقيق "يستند إلى شكوى حزبية تشير إلى أن التشغيل العادي لنظام العدالة الجنائية يجب أن يتعطل بسبب أهواء منافسة سياسية".

وأضاف: "لكن فكرة أن العدالة يجب أن تخضع للسياسة تتعارض مع سيادة القانون".