فشل الاستفتاء الإيطالي يكشف أزمة ديمقراطية واضحة

فشل الاستفتاء الإيطالي على تخفيف قواعد الجنسية وتعزيز حماية العمال بعد أن شجعت رئيسة الوزراء اليمينية المتشددة جيورجيا ميلوني الناخبين على مقاطعة التصويت.

ومع إغلاق صناديق الاقتراع يوم الاثنين، اتضح أن العديد من المواطنين قد استجابوا لدعوة ميلوني حيث أدلى 30 في المئة فقط من الناخبين بأصواتهم على مدى يومين من التصويت، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 50 في المئة زائد واحد المطلوبة لجعل النتيجة ملزمة قانونًا.

كانت النتيجة هزيمة واضحة للمعارضة من يسار الوسط، التي اقترحت تخفيض فترة الإقامة المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية الإيطالية من 10 إلى خمس سنوات إلى النصف، وعكس تحرير سوق العمل الذي تم إدخاله قبل عقد من الزمن.

وقالت رئيسة الوزراء إنها "تعارض تمامًا" مقترحات الجنسية، معلنةً أنها ستشارك في الانتخابات لكنها لن تدلي بصوتها.

الهدف المعلن لحكومة ميلوني هو الحد من الهجرة غير الشرعية، لكنها زادت من عدد تأشيرات العمل للمهاجرين.

انتقد الأمين العام للكونفدرالية العامة لنقابة العمال الإيطالية، ماوريتسيو لانديني، انخفاض نسبة المشاركة في التصويت باعتباره علامة على "أزمة ديمقراطية واضحة" في إيطاليا.

وقال: "كنا نعلم أنها لن تكون نزهة في الحديقة"، مؤكدًا أن ملايين الإيطاليين قد خرجوا للنضال من أجل التغيير.

نشر حزب "إخوة إيطاليا" الذي تنتمي إليه ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الهدف الحقيقي الوحيد" للاستفتاء كان إسقاط حكومة ميلوني، وأضاف، إلى جانب صور قادة المعارضة: "في النهاية، كان الإيطاليون هم من أسقطوك."

أظهرت استطلاعات الرأي التي نُشرت في منتصف مايو/أيار أن 46 في المئة من الإيطاليين كانوا على دراية بالقضايا التي أدت إلى الاستفتاءات.

واتهم النشطاء وأحزاب المعارضة الائتلاف الحاكم بتعمد إضعاف الاهتمام بالقضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على المهاجرين والعمال.

وقال مؤيدو التغيير في قانون الجنسية إنه سيساعد أبناء الآباء غير المنتمين للاتحاد الأوروبي على الاندماج بشكل أفضل في ثقافة يعتبرونها ثقافتهم بالفعل.

وكان من شأن تغيير القوانين أن يؤثر على حوالي 2.5 مليون مواطن أجنبي.

وتناولت الأسئلة الأخرى في الاستفتاء قضايا أخرى تتعلق بالعمالة مثل تحسين الحماية ضد الفصل من العمل، وزيادة مدفوعات إنهاء الخدمة وتحويل العقود المحددة المدة إلى عقود دائمة.

كانت قوى المعارضة تأمل في أن يساعدها الترويج لهذه القضايا في استمالة الناخبين من الطبقة العاملة وتحدي ميلوني، وهو أمر كافحت من أجله منذ وصولها إلى السلطة في عام 2022.

وقد فشلت العديد من الاستفتاءات الـ 78 التي أُجريت في إيطاليا في الماضي بسبب انخفاض نسبة المشاركة.