تحقيق سلطة المنافسة في إيطاليا تستهدف شركات الأزياء

تحقق سلطة المنافسة في إيطاليا فيما إذا كانت شركتا أرماني وديور قد ضللتا المستهلكين بشأن عمليات الإنتاج الخاصة بهما، وذلك بعد تقارير تفيد بأن الشركات المحلية في سلاسل التوريد الخاصة بهما تدفع أجوراً قليلة جداً للعمال وتجبرهم على العمل لساعات طويلة.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، قالت الهيئة إن أرماني وديور "ربما أصدرتا بيانات غير صحيحة حول أخلاقياتهما ومسؤوليتهما الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بظروف العمل والامتثال للقانون من قبل مورديهما".

وقالت الهيئة إن التحقيق يركز على بعض الشركات داخل مجموعة أرماني وبعض الشركات داخل مجموعة ديور المملوكة لشركة LVMH، مضيفة أن عمليات التفتيش قد أجريت في مقرات هذه الشركات يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه يجري التحقيق مع الشركات لاحتمال وجود سلوك "غير قانوني" في تسويق وبيع الملابس والإكسسوارات، في انتهاك لقانون المستهلك الإيطالي. ويمكن أن تؤدي انتهاكات القانون إلى فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين يورو (10.9 مليون دولار).

لطالما واجهت العديد من العلامات التجارية للأزياء السائدة مزاعم بظروف عمل استغلالية في سلاسل التوريد الخاصة بها. لكن التدقيق المتزايد في العلامات التجارية الفاخرة يبرز لأنه يتحدى التصورات بأن الأسعار المرتفعة والموردين في أوروبا والحرفية الفائقة تعني أن الملابس يتم إنتاجها بطريقة أخلاقية.

وقالت هيئة المنافسة الإيطالية إن شركتي أرماني وديور "أكدتا على الحرفية والجودة"، بينما تستخدمان إمدادات من مصانع "توظف عمالاً يتقاضون أجوراً غير كافية". وفي بعض الحالات، يُجبر العمال أيضاً على العمل لساعات طويلة في ظل "ظروف صحية وسلامة غير ملائمة".

وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع "مستويات التميز في الإنتاج التي تتباهى بها المجموعتان".

ويأتي هذا التحقيق بعد أن اتهم المدعون العامون في ميلانو العديد من الشركات المملوكة للصين في إيطاليا، والتي تنتج سلعًا فاخرة لديور وأرماني، بإساءة معاملة موظفيها بشكل منهجي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت شركة ديور في بيان أطلعت سي إن إن على نسخة منه إن السلطات الإيطالية أبلغت الشركة مؤخراً عن "ممارسات غير قانونية" لدى اثنين من مورديها العاملين في إنتاج السلع الجلدية للرجال.

وأضافت الشركة: "تدين دار ديور بحزم هذه الأفعال غير اللائقة التي تتعارض مع قيمها ومدونة قواعد السلوك التي وقع عليها هؤلاء الموردين... وعلى الرغم من عمليات التدقيق المنتظمة، من الواضح أن هذين الموردين نجحا في إخفاء هذه الممارسات"، مشيرة إلى أنها لن تقدم أي طلبات جديدة مع الشركات المعنية وأنها تتعاون مع السلطات الإيطالية.

نفت أرماني الادعاءات التي وجهتها سلطة المنافسة، لكنها قالت إنها ستتعاون مع التحقيق الأخير. وقالت المجموعة في بيان لـ CNN: "الشركات المعنية ملتزمة تمامًا (بالتعاون) مع السلطات (لكنها) تعتقد أن الادعاءات لا أساس لها من الصحة وهي واثقة من التوصل إلى نتيجة إيجابية بعد التحقيق".