محكمة إسرائيلية تلزم بتوفير الطعام للأسرى الفلسطينيين

قالت المحكمة العليا الإسرائيلية في حكم نادر من نوعه إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد حرمان آلاف الأسرى الفلسطينيين من الحد الأدنى من الطعام الذي يكفيهم لمعيشتهم اليومية في ظل حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وتداولت الهيئة المكونة من ثلاثة قضاة، والتي امتنعت حتى الآن في الغالب عن اتخاذ أي إجراء ضد الحكومة أو الجيش خلال 23 شهراً من الحرب على غزة المحاصرة والتي تتعرض للقصف بلا هوادة في هذه القضية، بناء على طلب من منظمتين حقوقيتين إسرائيليتين.

وقضت بالإجماع يوم الأحد بأن على الحكومة الإسرائيلية واجباً قانونياً بتزويد الأسرى الفلسطينيين بثلاث وجبات يومياً لضمان "مستوى أساسي من الحياة" وأمرت السلطات بالوفاء بهذا الالتزام.

علاوة على ذلك، قبلت المحكمة في قرارها الذي صدر بأغلبية اثنين مقابل واحد، الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية "غيشا" العام الماضي، مؤيدةً قولهما بأن تقييد الحكومة المتعمد لطعام الأسرى في المعتقلات الإسرائيلية تسبب في معاناة الفلسطينيين من سوء التغذية والمجاعة.

وفي الوقت نفسه، يعاني الفلسطينيون في غزة من مجاعة ناجمة عن إسرائيل، حيث يموتون يوميًا بسبب سوء التغذية.

وجاء في الحكم: "نحن لا نتكلم هنا عن العيش الرغيد أو الرفاهية، بل عن الشروط الأساسية للبقاء على قيد الحياة كما يقتضيه القانون". "دعونا لا نشارك ألد أعدائنا في أساليبهم".

وقد اعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب المستمرة منذ نحو عامين، وكثف بشكل كبير من عمليات الاعتقال التعسفي للأشخاص بناء على شبهات "الإرهاب".

وقد وصف عدد لا يحصى من السجناء الذين تم إطلاق سراحهم الظروف الوحشية في المعتقلات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والتجويع ونقص الرعاية الطبية والاكتظاظ والأمراض.

وقالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهي إحدى المنظمتين اللتين رفعتا القضية، إن موظفيها تعرضوا "لوابل من المضايقات والإساءات اللفظية والترهيب" من كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكنيست من اليمين المتطرف خلال جلسات المحكمة العليا.

وقالت في بيان لها في أواخر تموز/يوليو، عندما بدأت جلسات الاستماع، "بدأت الانفعالات تبدو أقل من استعراض للقوة والترهيب وأكثر من مجرد هجوم يائس."

ومن الشخصيات الرئيسية التي كانت تتصدى لقضيتهم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقود حزبًا صغيرًا قائمًا على أساس ديني ويرأس الشرطة والقوات المسلحة الأخرى.

وهاجم بن غفير قضاة المحكمة العليا عقب صدور الحكم، قائلاً إنهم لا ينحازون إلى بلدهم.

وكتب في منشور له على موقع "إكس": "رهائننا في غزة ليس لديهم محكمة عليا تحميهم"، في إشارة إلى أن الفلسطينيين لديهم الآن محكمة عليا تحميهم، وهو ما لا يملكونه.

وتابع بفظاظة: "سنستمر في توفير الحد الأدنى من الظروف التي يتطلبها القانون للإرهابيين المسجونين في السجون". في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وكان بن غفير قد زار الشهر الماضي زنزانة القيادي في حركة فتح المعتقل منذ فترة طويلة مروان البرغوثي وتم تصويره وهو يسخر منه في محاولة لزيادة إحباط الآلاف من المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مما أثار إدانة الفلسطينيين والجماعات الحقوقية.