اقتصاد إيران المنهك والتحدي في مواجهة العقوبات

للمرّة الأولى منذ أن بدأت منصّة Kpler المتخصّصة في رصد الناقلات البحرية تتبُّع صادرات النفط الإيرانية عام 2013، لم تُسجَّل في سبتمبر أيّ عملية تحميل نفط خام على ناقلةٍ واحدة انطلاقاً من الموانئ الإيرانية. آخر شحنةٍ خامٍ نجحت طهران في تحميلها كانت في 25 أغسطس، وما بعد ذلك التاريخ دخل الاقتصاد الإيراني مرحلةً وصفها مسؤولون إيرانيون أنفسهم بأنها من بين الأقسى في تاريخ البلاد. ومع ذلك، وبعد أشهرٍ من حصارٍ بحري تقوده الولايات المتحدة وحملة عقوباتٍ متصاعدة، لم تُقدّم طهران أيّ تنازلٍ يُذكر لا بشأن برنامجها النووي ولا بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في مفارقةٍ تضع السؤال الحقيقي على الطاولة: من سيصمد أطول، الاقتصاد الإيراني المُنهَك أم الخزينة الأمريكية التي تتكبّد كلفة حصارٍ باهظ؟

اقتصادٌ على حافة النفاد

الأرقام وحدها تكفي لرسم حجم الأزمة. فكمّيات النفط الإيراني الموجودة خارج نطاق الحصار الأمريكي تراجعت من 100 مليون برميل في يوليو إلى 45 مليون برميل فقط، وإذا استمرّ معدّل البيع الحالي، فقد تنفد مخزونات طهران القابلة للتصدير بحلول نهاية أكتوبر. في المقابل، تتكدّس المخزونات البرّية الإيرانية عند حدود 70 مليون برميل، وهو رقمٌ يقترب من أعلى مستوياته التاريخية ومن الذروة التي بلغها خلال جائحة كورونا، في مؤشّرٍ واضح على اختناق قنوات التصدير أكثر من اختناق الإنتاج نفسه.

أمّا الإنتاج فقد هبط إلى نحو 2 مليون برميل يومياً، أي نصف مستواه قبل الحرب، وهي كمّيةٌ بالكاد تكفي لتغطية الطلب المحلّي. وعلى الصعيد الاقتصادي العام، أظهرت بيانات الحكومة الإيرانية ذاتها أنّ الاقتصاد انكمش بمعدّلٍ سنوي بلغ 10% بين مارس ويونيو، فيما قفز معدّل التضخّم السنوي إلى 90% الشهر الماضي، ليبلغ متوسّطه خلال العام الماضي 73%، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية. ولأنّ الحكومة الإيرانية عاجزةٌ عن تمويل نفسها، فإنّها تلجأ إلى طباعة النقد، وهو ما دفع مواطنين، بحسب عدنان مزارعي الزميل البارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إلى إنفاق أيّ نقدٍ بأيديهم فوراً على الضروريات لأنّ قيمته تتآكل بسرعة. كذلك أدّت العقوبات إلى تقليص الواردات، ما ساهم في إغلاق مصانع وارتفاع معدّلات البطالة.

Loading image...

وقد لخّص محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، هذا الواقع في تقريرٍ نشرته وكالة «تسنيم» شبه الرسمية يوم السبت، إذ اعتبر أنّ الوضع الاقتصادي يُعَدّ من بين الأسوأ في تاريخ البلاد. ومع ذلك، تمكّن النظام من إخماد موجة احتجاجاتٍ شعبية اندلعت في خضمّ هذا التدهور، مستنداً إلى خبرةٍ تراكمت عبر خمسة عقودٍ من التعايش مع العقوبات.

يقول مزارعي: «الاقتصاد في حالٍ سيّئة جدّاً»، لكنّه يستدرك: «ليست هناك نقطةٌ آلية يمكن عندها القول إنّ درجة حرارة جسد المريض بلغت مستوىً حرجاً وأنّه على وشك الموت». ويضيف: «الناس يزدادون بؤساً، لكنّ النظام يملك صبراً وتحمّلاً هائلَين إزاء معاناة شعبه»، مستذكراً أنّ «إيران لديها تاريخٌ طويل في التغلّب على العقوبات».

Loading image...

ناقلاتٌ عالقة وشبكاتٌ سرّية

على الصعيد الآخر، تكشف تفاصيل ميدانية حجم الضغط الذي باتت تتعرّض له آلية التصدير الإيرانية. فبحسب تشارلي براون، مستشار منظمة «المتّحدون ضدّ إيران النووية» (United Against Nuclear Iran)، عشرات الناقلات الإيرانية باتت عالقةً قبالة سواحل سريلانكا، حيث يخشى طواقمها الاحتجاز من قِبَل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، في حين حُرمت هذه الناقلات من المساعدات الإنسانية رغم نداءات استغاثةٍ متكرّرة، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال أوّل مرّة في تقريرٍ عن الناقلات الإيرانية العالقة.

وتربط ميشيل بروهارد، رئيسة قسم السياسات والمخاطر الجيوسياسية في Kpler، بين هذا العناد الظاهر وبين استمرار محاولات التحايل على العقوبات. وتوضّح أنّ طهران قد تلجأ إلى نقل النفط برّاً عبر كازاخستان وروسيا، أو بحراً عبر بحر قزوين، كما درجت العادة على تمويه النفط المصدَّر بوصفه نفطاً عراقياً، أو تحويله إلى سفنٍ تابعة لدولٍ أخرى. ويشير براون إلى أنّ وكلاء موالين للنظام الإيراني في دولٍ مجاورة يُجرون صفقاتٍ سرّية باستخدام الدولار الأمريكي أو العملات المشفّرة أو وسائل أخرى.

وتطرح بروهارد أيضاً احتمالاً أكثر إثارة للجدل، وهو أن تكون بعض دول الخليج المصدّرة للنفط تدفع سرّاً لإيران مقابل ضمان مرورٍ آمن عبر مضيق هرمز، وإن كانت تقرّ بعدم وجود أدلّةٍ دامغة تثبت مثل هذا الترتيب. وقد سمع كلٌّ من مزارعي وبراون بتقاريرَ تتحدّث عن دفع منتجي النفط لإيران ما يشبه «رسم أمان». تقول بروهارد: «النظام الإيراني بارعٌ حقّاً في إدارة بلاده من دون موارد»، مضيفةً: «لا أعتقد أنّ إيران وصلت إلى نقطة الانهيار، وبالتالي لا بدّ أنّها تتلقّى أموالاً من مكانٍ ما»، وتختم بعبارةٍ لافتة: «هناك مَن يُدفَع له». وتلاحظ أنّ إيران واصلت استهداف بعض الناقلات العابرة لمضيق هرمز، مرجّحةً أن تكون السفن المستهدَفة قد رفضت دفع الرسم.

Loading image...

كلفة الحصار على دافعي الضرائب الأمريكيين

في مقابل الأزمة الإيرانية، لا تبدو كلفة الحصار على واشنطن هيّنة. فتدفّقات النفط من بقية دول الخليج عبر مضيق هرمز عادت فعلياً إلى طبيعتها، لكنّ تشديد إنفاذ العقوبات عبر ما تُسمّيه إدارة ترامب «عملية المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast) يستنزف موارد البحرية الأمريكية التي تخصّص جزءاً كبيراً من إمكاناتها لبرنامج الحصار والمرافقة، بكلفةٍ تُقدَّر بعشرات مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. وقد بقيت أسعار الوقود مرتفعةً تاريخياً طوال فترة هذه العملية.

وبحسب شركة Clarksons Shipping and Maritime Services، تبلغ كلفة تشغيل ناقلةٍ عملاقة من فئة "Very Large Crude Carrier" نحو 1.6 مليون دولار يومياً، أي ما يعادل 24 ضعف الكلفة التي كانت عليها عام 2025، وتشمل هذه الكلفة الأجور والوقود والتأمين ونفقاتٍ أخرى. وتقول بروهارد إنّ شركات التأمين هي الجهة التي تتقاضى حالياً هذه المدفوعات الشبيهة بالرسوم: «الرسم حالياً يُدفَع لشركات التأمين، وأنا وأنت من يدفعه».

يبقى السؤال معلّقاً إذن بين ضيقٍ اقتصادي إيراني يقترب من نقطةٍ حرجة في مخزون النفط القابل للبيع بنهاية أكتوبر، وبين استنزافٍ مالي أمريكي طويل الأمد لا يلوح له أفق قريب. وكما يختم مزارعي: «سنبقى على حافّة الحرب لوقتٍ طويل»، في عبارةٍ تختصر مأزقاً لا تبدو له تسويةٌ وشيكة على أيٍّ من الجانبين.