مذكرة توقيف لوزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان العامة

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق وزير الدفاع الروسي السابق سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف بتهمة ارتكاب جرائم دولية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة يوم الثلاثاء إنهما مسؤولان عن ارتكاب جريمتي حرب مزعومتين: توجيه هجمات على أهداف مدنية والتسبب في أضرار عرضية مفرطة للمدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. كما أنهما متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" عن مجلس الأمن الروسي، وهو الهيئة الحكومية التي يرأسها شويغو حاليًا، وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "باطل ولاغٍ".

ونقلت تاس عن الهيئة قولها: "إنه لا معنى له، حيث أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يمتد إلى روسيا، و القرار تم اتخاذه في إطار الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد بلادنا".

وقد رحب المسؤولون الأوكرانيون بهذا الإعلان يوم الثلاثاء. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القرار يُظهر أنه "لا يمكن لأي رتبة عسكرية أو باب مجلس الوزراء أن يحمي المجرمين الروس من المساءلة". وقال أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في البلاد دميترو لوبينيتس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعني أن أوكرانيا أقتربت خطوة من تحقيق العدالة.

وقال في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام: "عاجلاً أم آجلاً، سوف يطال العقاب العادل كل مجرم حرب!".

وقال أندري ييرماك، رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، إن شويغو وجيراسيموف يتحملان "المسؤولية الفردية".

"هذا قرار مهم. سيتحمل الجميع المسؤولية عن الشر".

وضعت مذكرات التوقيف شويغو وجيراسيموف على قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أنه من غير المؤكد ما إذا كانا سيخضعان للمحاكمة.

فالمحكمة لا تُجري محاكمات غيابية ومن غير المرجح أن تسلمهما موسكو.

وترفع هاتان المذكرتان العدد الإجمالي لكبار المسؤولين الروس المطلوبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب إلى أربعة، حيث أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق مذكرتي توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولة الروسية ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة مخطط مزعوم لترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.

يقع مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، وأنشئت بموجب معاهدة تسمى نظام روما الأساسي، وتعمل المحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل. معظم الدول - 124 دولة - أطراف في المعاهدة، ولكن هناك استثناءات ملحوظة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا.

وبموجب نظام روما الأساسي، تلتزم أي دولة موقعة على نظام روما الأساسي باعتقال وتسليم أي شخص يواجه مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

كان شويغو، الحليف المقرب من بوتين منذ فترة طويلة، وزيرًا للدفاع في البلاد لمدة 12 عامًا. وقد أقاله بوتين الشهر الماضي، واستبدله بالاقتصادي أندريه بيلوسوف.

وقد قاد الغزو الشامل لأوكرانيا في عام 2022، والذي فاجأ كييف ولكن سرعان ما تم صده وكشف نقاط ضعف جيش موسكو المليء بالفساد. ومع ذلك، ظل شويغو سياسيًا محبوبًا في روسيا. وبعد أن أمضى عقدين من الزمن كوزير لحالات الطوارئ، قام بتكوين صورة المسؤول الذي يجلب المساعدة عند الحاجة إليها.

أما غيراسيموف، فقد كان على رأس القوات المسلحة الروسية لأكثر من عقد من الزمان. وكان واحدًا من مجموعة صغيرة من الأشخاص المسؤولين عن التخطيط للغزو الشامل لأوكرانيا. تم تعيينه رسميًا كقائد عام للحملة في يناير 2023.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم المزعومة تتعلق بـ "عدد كبير من الضربات ضد العديد من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية" التي نفذتها روسيا في جميع أنحاء أوكرانيا بين أكتوبر 2022 ومارس 2023 على الأقل.

وخلصت لجنة القضاة الثلاثة الذين اتخذوا قرار إصدار مذكرات الاعتقال يوم الاثنين إلى أن شويغو وجيراسيموف أمروا بتوجيه ضربات ضد أهداف مدنية، وهو ما يشكل جريمة حرب بموجب القوانين الإنسانية الدولية.

وقال القضاة أيضًا أنه على الرغم من أن بعض الأهداف كان يمكن اعتبارها ذات صلة بالحملة العسكرية الروسية في ذلك الوقت، إلا أنه كان من الواضح أن ضربها سيلحق ضررًا بالمدنيين وأن الضرر المتوقع سيكون مفرطًا مقارنة بالميزة العسكرية لضربها.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في بيان منفصل يوم الثلاثاء إن الحملة الروسية في ذلك الوقت كانت تمثل "مسارًا من السلوك ينطوي على ارتكاب أفعال متعددة ضد السكان المدنيين". وقال إن أفعال شويغو وجيراسيموف على هذا النحو قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وهذا التصنيف مخصص لأخطر الجرائم المرتكبة كجزء من هجوم منهجي واسع النطاق موجه ضد السكان المدنيين.