تضخم الأرباح وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي

لقد قلبت السنوات الثلاث الماضية كل شيء حول الطريقة التي نتوقع أن يعمل بها الاقتصاد. وهذا على الأقل جزئيًا هو السبب في أن العديد من الأغنياء لا يبدو أنهم يكترثون لتحذيرات الاقتصاديين من أن سياسات دونالد ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم - الذي انخفض أخيرًا إلى المستوى الطبيعي - مرة أخرى.

فالتضخم يضرب جميع المحافظ، سواء كنت مصرفيًا في وول ستريت أو مدرسًا في مدرسة حكومية. ولكنه يؤلم بطرق مختلفة.

فارتفاع أسعار الإيجار والمواد الغذائية، وهي المجالات التي يميل فيها العمال ذوو الياقات الزرقاء إلى إنفاق جزء أكبر من دخلهم، يضر أكثر بالفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل. ومن الناحية التاريخية، أضر التضخم المرتفع أيضًا بالأثرياء لأنه يلتهم أرباح الشركات ويخلق عبئًا على سوق الأسهم.

ولكن فترة التضخم في حقبة الجائحة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، وحقق الأثرياء أرباحًا طائلة.

قال كينت سميترز، أستاذ اقتصاديات الأعمال والسياسة العامة في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا: "لقد كانت فترة جيدة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المرتفع الذين يمتلكون أصولاً". "ليس هناك شك في أن سوق الأسهم قد ارتفع أكثر قليلاً من التضخم. لقد شهدنا ما يقرب من عامين متتاليين من الزيادات بنسبة 20%، وهذا أمر مذهل للغاية."

لقد كانت أيضًا فترة جيدة للغاية بالنسبة لمالكي المنازل، حيث ارتفعت قيم العقارات وتسبب التضخم في تآكل القيمة الاسمية لمدفوعات الرهن العقاري الشهرية.

وفي حين أنه من الصحيح أن الأشخاص في مستويات الدخل المنخفضة قد شهدوا ارتفاعًا في الأجور، والتي فاقت التضخم خلال العامين الماضيين، إلا أن تلك الزيادات لم تكن موزعة بالتساوي، وبالكاد أحدثت تأثيرًا في عدم المساواة في الدخل التي كانت راسخة قبل عام 2020.

النقطة المهمة هي: العديد من الأمريكيين الأغنياء الذين ربما كان لديهم شعور بالقلق من احتمال ارتفاع التضخم في الماضي لا يبدون فجأة قلقين للغاية بشأنه. وقد يرجع ذلك إلى أن التضخم الحقيقي الوحيد الذي شهدناه منذ عقود كان بمثابة طفرة في الأرباح لعدة سنوات بالنسبة لهم.

وقد وفر ذلك هيكلية إذن لبعض مؤيدي ترامب الأثرياء ليهزوا أكتافهم تجاه أجندته الاقتصادية التضخمية.

وفي حين أن ترامب لا يملك خطة سياسية مفصلة، إلا أنه وعد بتخفيض ضريبي ضخم للشركات، وترحيل جماعي للمهاجرين غير الموثقين وفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات. كما أنه طرح بشكل عرضي فكرة اختطاف سلطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة، وهي الأداة الأساسية لإدارة التضخم.

وقال ما يقرب من 70% من الاقتصاديين الذين استطلعت صحيفة وول ستريت جورنال آراءهم إن الأسعار سترتفع في عهد ترامب أسرع من ارتفاعها في عهد هاريس، كما أيد 23 فائزًا بجائزة نوبل مقترحات هاريس على أجندة ترامب الاقتصادية "ذات النتائج العكسية".

وقال لي جوش بيفنز، كبير الاقتصاديين في منظمة EPI Action غير الربحية: "أعتقد أن الأمر سيبدو حقاً وكأنه عودة إلى مستويات التضخم في عام 2021، من حيث السرعة التي يبدو أنها ستأتي من فراغ".

لكنه لن يكون بنفس نكهة التضخم المدفوع بالأرباح التي شهدناها على مدار السنوات الثلاث الماضية.

قال بيفنز إن التضخم في عصر الجائحة، مع العديد من الاختناقات في سلسلة التوريد، أعطى بعض الشركات سلطة شبيهة بالاحتكار على أجزاء من الاقتصاد عندما لم يتمكن منافسوها من الحصول على المزيد من الإنتاج. "سيكون هذا التضخم أكثر اتساعًا وفوضوية في جانب العرض، وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار."

تستمر حملة ترامب ومؤيدوه في تسليط الضوء على حقيقة أن الاقتصاد لم يشهد تضخمًا في فترة ولاية ترامب الأولى. لكن كل شيء في الاقتصاد كان مختلفًا في الفترة من 2017 إلى 2019 عما هو عليه اليوم.

وقال بيفنز: "في 2018-2019، كان علينا القيام بأشياء مختلفة بشكل مذهل لتوليد التضخم". "لكن الصدمات التي حدثت في العامين الماضيين غيرت ذلك بالفعل. فما بين الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا، و- الجزء الجيد - التعافي السريع حقًا من صدمة كوفيد-19، نحن الآن اقتصاد يمكن أن يولد التضخم إذا قمت بالأشياء الخاطئة."