الصراع القانوني بين أرمينيا وأذربيجان يشتعل مجددًا

أعلنت محكمة العدل الدولية أنها مختصة بالنظر في القضايا المتعارضة التي رفعها الخصمان اللدودان أرمينيا وأذربيجان.

وقالت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة في بيانين منفصلين يوم الثلاثاء إن قضيتي مناهضة التمييز المرفوعتين من قبل الجارتين القوقازيتين ضد بعضهما البعض يمكن أن تمضيا قدمًا.

في أعقاب الحرب التي نشبت حول إقليم ناغورني قره باغ في عام 2020، رفع الجانبان دعاوى متبادلة في محكمة العدل الدولية في غضون أسبوع في سبتمبر 2021. وقد تنازع البلدان على الإقليم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتتهم أرمينيا أذربيجان بانتهاك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي وقعت عليها الدولتان، وتقول إنها مارست "التطهير العرقي" في المنطقة.

وقد نفت أذربيجان هذه المزاعم وقدمت دعوى مضادة، قائلةً إن أرمينيا هي المذنبة بالتهمة. كما اتهمت باكو يريفان بخطاب الكراهية والدعاية "العنصرية".

وطلبت كلتا الدولتين من المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، أن تأمر باتخاذ تدابير وقائية أثناء نظر القضية.

أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر طارئة في ديسمبر 2021، داعيةً الطرفين إلى منع التحريض والترويج للكراهية العنصرية.

ومنذ ذلك الحين، تقوم المحكمة بمراجعة العديد من الالتماسات المقدمة من كلا البلدين ضد قضايا بعضهما البعض.

في البداية، رفضت المحكمة جميع الاعتراضات التي قدمتها أذربيجان ضد قضية أرمينيا. ومع ذلك، أيدت بعض اعتراضات أرمينيا، وضيّقت نطاق قضية أذربيجان. وقضت المحكمة بأنه لا يمكنها النظر إلا في الحوادث التي وقعت بعد أيلول/سبتمبر 1996 واستبعدت النظر في الضرر البيئي المزعوم المنسوب إلى أرمينيا.

عادت أرمينيا إلى محكمة العدل الدولية في الأسابيع التي تلت استيلاء القوات الأذربيجانية على ناغورني قره باغ في سبتمبر/أيلول 2023، مما دفع جميع سكانها من العرقية الأرمنية تقريبًا البالغ عددهم حوالي 100 ألف نسمة إلى الفرار إلى أرمينيا. وأصدرت المحكمة في ذلك الوقت تدابير طارئة تأمر أذربيجان بالسماح للأرمن الذين فروا من الجيب بالعودة.

تقول أذربيجان إنها تعهدت بضمان سلامة وأمن جميع السكان، بغض النظر عن الأصل القومي أو العرقي، وأنها لم تجبر ذوي الأصول العرقية الأرمنية على مغادرة المنطقة.

وفي حين أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أن المحكمة ليس لديها آلية لإنفاذها.

ولم تذكر المحكمة يوم الثلاثاء موعد جلسات الاستماع التالية في القضايا المتنافسة.

وقد يستغرق إصدار حكم نهائي بشأن الأسس الموضوعية للقضايا سنوات.