نجاح الاقتصاد الأيسلندي مع ساعات العمل الأقصر

يتفوق الاقتصاد الأيسلندي على معظم نظرائه الأوروبيين بعد تطبيق أسبوع عمل أقصر على الصعيد الوطني دون أي خسارة في الأجور، وفقًا لبحث صدر يوم الجمعة.

بين عامي 2020 و 2022، وافق 51% من العمال في البلاد على عرض ساعات العمل الأقصر، بما في ذلك أسبوع عمل لمدة أربعة أيام، حسبما وجد مركزان للأبحاث، قائلين إن الرقم من المرجح أن يكون أعلى من ذلك اليوم.

في العام الماضي، سجلت أيسلندا نموًا اقتصاديًا أسرع من معظم الدول الأوروبية، كما أن معدل البطالة فيها من أدنى المعدلات في أوروبا، كما أشار معهد الحكم الذاتي في المملكة المتحدة وجمعية الاستدامة والديمقراطية في أيسلندا (Alda).

وقال جودموندور د. هارالدسون، الباحث في ألدا، في بيان: "تُظهر هذه الدراسة قصة نجاح حقيقية: أصبحت ساعات العمل الأقصر منتشرة على نطاق واسع في أيسلندا. والاقتصاد قوي عبر عدد من المؤشرات".

في تجربتين كبيرتين بين عامي 2015 و 2019، عمل موظفو القطاع العام في أيسلندا 35-36 ساعة أسبوعيًا، دون أي تخفيض في الأجور. كان العديد من المشاركين يعملون في السابق 40 ساعة في الأسبوع.

شملت التجارب 2,500 شخص - أي أكثر من 1% من السكان العاملين في أيسلندا في ذلك الوقت - وكانت تهدف إلى الحفاظ على الإنتاجية أو زيادتها مع تحسين التوازن بين العمل والحياة. وجد الباحثون أن الإنتاجية بقيت على حالها أو تحسنت في معظم أماكن العمل، بينما زادت رفاهية العمال "بشكل كبير" في مجموعة من المقاييس، من الإجهاد والإرهاق المتصور إلى الصحة والتوازن بين العمل والحياة.

بعد التجارب، تفاوضت النقابات العمالية الأيسلندية على تخفيض ساعات العمل لعشرات الآلاف من أعضائها في جميع أنحاء البلاد.

في عام 2023، توسع اقتصاد آيسلندا بنسبة 5%، وهو معدل نمو يأتي في المرتبة الثانية بعد مالطا بين الاقتصادات الأوروبية الغنية، وفقًا لأحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، والذي نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع. وهذا أعلى بكثير من متوسط معدل النمو في البلاد البالغ 2% تقريبًا في العقد بين عامي 2006 و 2015.

ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا أبطأ بكثير في أيسلندا هذا العام والعام المقبل.

"من المتوقع أن ينخفض النمو. في عام 2024 بسبب المزيد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ نمو الإنفاق السياحي"، كما قالت الوكالة عن الاقتصاد المعتمد على السياحة في تقييم صدر في يوليو.

كما قال معهد الحكم الذاتي ووكالة ألدا إن معدل البطالة المنخفض في أيسلندا "مؤشر قوي على حيوية الاقتصاد".

فوفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، بلغ هذا المعدل 3.4% العام الماضي، أي ما يزيد قليلاً عن نصف متوسط الاقتصادات الأوروبية المتقدمة. وتتوقع الوكالة أن يرتفع قليلاً إلى 3.8% هذا العام والعام المقبل.

كان هناك عدد من التجارب التي أجريت على أسبوع الأربعة أيام في جميع أنحاء العالم. ويشمل ذلك تجربة ناجحة في عام 2022 في 33 شركة، معظمها في الولايات المتحدة وأيرلندا.