تحقيقات هانتر بايدن تكشف عن مفاجآت جديدة

أكمل المستشار الخاص لوزارة العدل، الذي تم اختصار قضيته التي استمرت ست سنوات في قضية هانتر بايدن الشهر الماضي بسبب العفو غير المشروط الذي منحه الرئيس جو بايدن لابنه، تحقيقه وأصدر تقريره النهائي.

حقق المستشار الخاص ديفيد فايس في قضية هانتر بايدن منذ عام 2018، عندما كان المدعي العام الأمريكي المعين من قبل دونالد ترامب لولاية ديلاوير. بعد أن أصبح جو بايدن رئيسًا، أبقى على فايس لإنهاء عمله، حتى مع استبدال جميع المدعين العامين الأمريكيين الآخرين تقريبًا، كما هو شائع.

قام المدعي العام ميريك جارلاند بترقية فايس إلى "مستشار خاص" في عام 2023، بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب المقترحة من هانتر بايدن في المحكمة.

اتهم فايس شخصين خلال فترة تحقيقه: هانتر بايدن وألكسندر سميرنوف، وهو مخبر سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي اتهم هانتر ووالده زوراً بتلقي رشاوى بقيمة 10 ملايين دولار من أوكرانيا. وقد استخدم الجمهوريون في مجلس النواب هذه الادعاءات لتعزيز مساعيهم الفاشلة لعزل الرئيس.

حُكم على سميرنوف الأسبوع الماضي بالسجن لمدة ست سنوات.

خلال التحقيق الذي أجراه فايس، دخل التاريخ عندما أصبح أول مدعٍ عام في التاريخ الأمريكي يوجه اتهامات جنائية ضد ابن رئيس حالي. وقد أدانت هيئة المحلفين هانتر بايدن بثلاث تهم تتعلق بشرائه وحيازته لسلاح بشكل غير قانوني أثناء تعاطيه المخدرات غير المشروعة.

كما وجه فايس أيضًا لائحة اتهام ضريبية فيدرالية من تسع تهم ضد بايدن، الذي أقر بالذنب في اليوم الأول من محاكمته في سبتمبر/أيلول. واعترف بالتهرب الضريبي، وتقديم إقرارات ضريبية مزيفة، وعدم تقديم ضرائبه ودفعها في الوقت المحدد.

لم يُحكم على هانتر بايدن أبدًا عن تلك الجرائم، لأن والده أصدر عفوًا عنه بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى اختصار إجراءات المحاكمة.

لقد كان تحقيق المستشار الخاص لفايس محفوفًا بمزاعم التسييس من كلا الجانبين. وقد نفى في السابق أن يكون قد أعاق عمله أي تدخل سياسي.

وقد اتهمت عائلة بايدن وبعض الديمقراطيين فايس باستهداف هانتر بشكل غير عادل وتنفيذ أوامر ترامب، والاستسلام لمطالبه بتوجيه الاتهام إلى هانتر بايدن. لكن العديد من الجمهوريين جادلوا بأن فايس تهاون مع هانتر وعرض عليه "صفقة معسولة" كان من شأنها أن تمسح جرائمه تحت البساط، لو لم تسقط.