ابن بايدن يطلب إلغاء إدانته في قضية السلاح والضرائب

طلب هانتر بايدن يوم الخميس من القضاة إلغاء إدانته في قضية السلاح وإسقاط التهم الضريبية المعلقة ضده، مستشهدًا بالحكم الأخير المثير للجدل الصادر عن القاضية أيلين كانون الذي أنهى قضية الوثائق السرية ضد دونالد ترامب وألقى بظلال من الشك على صلاحية المستشارين الخاصين مثل المستشار الذي يحاكم نجل الرئيس.

قدم المحامون الذين يمثلون ابن الرئيس جو بايدن الالتماسات المنفصلة في المحاكم الفيدرالية في ولاية ديلاوير، حيث أدين الشهر الماضي بثلاث جرائم جنائية تتعلق بالأسلحة، وفي كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن يحاكم هذا الخريف بتسع جرائم ضريبية مزعومة.

هذه هي أحدث تداعيات الحكم الصادم الذي أصدره كانون، والذي وجد أن المستشار الخاص لوزارة العدل الذي حاكم ترامب تم تعيينه بشكل غير دستوري وتمويله بشكل غير قانوني. ويستأنف هذا المستشار الخاص، جاك سميث، هذا القرار.

ويقوم مستشار خاص منفصل، ديفيد فايس، بالتحقيق مع هانتر بايدن منذ عام 2018، وقد وجه إليه لوائح اتهام منفصلة تتعلق بالأسلحة والضرائب العام الماضي. وينفي بايدن ارتكاب مخالفات في كلا الأمرين ويدعي أنه مستهدف سياسياً.

وفي إيداعات المحكمة يوم الخميس، قال بايدن في إيداعات المحكمة يوم الخميس إن فايس كان يتابع "ملاحقة قضائية غير مصرح بها" وأن إدانته في قضية السلاح كانت "إساءة تطبيق العدالة". أما بالنسبة للتهم الضريبية، فقد طالب بالمعاملة نفسها التي تلقاها ترامب الذي رُفضت قضيته.

وكتب محامو بايدن فيما يتعلق باتهامه الضريبي: "لقد تم الاعتراف بالعيب الذي تم استخدامه لإبطال لائحة الاتهام التي وجهها المستشار الخاص ضد الرئيس السابق ترامب، وينبغي أن تكون النتيجة المماثلة متاحة للسيد بايدن".

وكان المدعي العام ميريك جارلاند قد عيّن وايس وسميث مستشارين خاصين بموجب عملية تم الطعن فيها مرارًا وتكرارًا في المحكمة واعتبرها القضاة الفيدراليون في جميع أنحاء البلاد سليمة، حتى صدور حكم كانون يوم الاثنين. في الواقع، حاول هانتر بايدن إلغاء قضيتي السلاح والضرائب استنادًا إلى حجج مماثلة ولكنه فشل في ذلك.

واستند هانتر بايدن في إحياء تلك الحجج إلى الزخم الذي أحدثه كانون، الذي عينه ترامب، وقاضي المحكمة العليا المحافظ كلارنس توماس. ومن المفارقات أنه في الوقت الذي يدافع فيه هانتر بايدن عن أحكامهما، فإن العديد من حلفاء والده قد أدانوها.

كتب محامو هانتر بايدن في إيداعات المحكمة يوم الخميس في قضية السلاح: "اعتمد المدعي العام على نفس السلطة بالضبط لتعيين المستشار الخاص في كل من قضيتي ترامب وبايدن، وكلا التعيينين باطلان للسبب نفسه".

وعندما أثار نجل الرئيس في وقت سابق حججًا مماثلة، قال فريق فايس إن نظرياته لا أساس لها من الصحة وأن مكتبهم منظم بطريقة سليمة من الناحية القانونية. وقال متحدث باسم المستشار الخاص سميث يوم الاثنين إن قرار كانون "يحيد عن الاستنتاج الموحد لجميع المحاكم السابقة التي نظرت في القضية".

وسرعان ما تلقف قرار كانون أيضًا ألكسندر سميرنوف، وهو مخبر سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي اتهمه فايس بتهمة تقديم ادعاءات ملفقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول مخططات رشوة أوكرانية تتعلق بجو وهانتر بايدن. وبالمثل استشهد محامو سميرنوف بكانون كجزء من محاولة جديدة لإسقاط قضيته. وقد دفع بأنه غير مذنب.

وفي محاكمته بتهمة حيازة السلاح، أُدين هانتر بايدن بشراء وحيازة سلاح أثناء تعاطي المخدرات غير المشروعة. وتستند التهم الضريبية إلى ما أسماه فايس "مخطط مدته أربع سنوات لعدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار"، من دخل صفقاته التجارية الأجنبية.