الجمهوريون يعرقلون تحقيقات حول هيغسيث

أحبط الجمهوريون في مجلس النواب جهود الديمقراطيين للتحقيق في استخدام وزير الدفاع بيت هيغسيث المثير للجدل للإشارة، مستخدمين سلطتهم لمنع حزب الأقلية من فرض تصويت قد يحرج إدارة ترامب.

وقد أدرج قادة الحزب الجمهوري بندًا في قاعدة تمت الموافقة عليها يوم الثلاثاء يمنع الديمقراطيين فعليًا من فرض التصويت على "قرارات التحقيق"، وهي أداة غالبًا ما تستخدمها الأقلية لمحاولة إطلاق تحقيق. وعادةً ما تفشل مثل هذه القرارات، ولكن مع تصاعد الجدل حول استخدام هيغسيث للإشارة في توصيل الخطط العسكرية، أراد الجمهوريون تجنب التصويت الذي يمكن أن ينجح في المجلس المنقسم بشدة إذا ما شقت حفنة من أعضاء الحزب الجمهوري صفوفهم.

ويمثل ذلك أحدث مثال على تحرك رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتغيير قواعد مجلس النواب لتجنيب الرئيس دونالد ترامب وإدارته احتمال إجراء تصويت مرير سياسياً بدلاً من ترك المجلس يعمل بإرادته. وكان جونسون قد أعاق من قبل جهودًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب ومجلس الشيوخ لكبح جماح السلطة الرئاسية بشأن التعريفات الجمركية.

"نحن نستخدم قواعد مجلس النواب لمنع المماحكات السياسية والمهاترات السياسية. وهذا ما قام به الديمقراطيون"، قال جونسون قبل التصويت في القاعة، مدافعًا عن خطوة تعطيل جهود الديمقراطيين من خلال رفضها باعتبارها حيلة.

"لذلك نحن نمنع هذا الإهدار غير المنطقي لوقتنا. ليس لدينا وقت نضيعه".

فقد تم التركيز مجددًا على رئيس البنتاغون بعد الكشف عن أنه شارك خططًا مفصلة حول عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن في محادثة جماعية ثانية على سيجنال، وهذه المرة على هاتفه الشخصي وشملت زوجته ومحاميه وشقيقه.

كانت تلك الدردشة بالإضافة إلى دردشة أخرى استخدمها هيغسيث للتواصل مع مسؤولي الوزارة الشهر الماضي حول الخطط العسكرية.

كان كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، النائب آدم سميث، يقود حملة ما يسمى بقرار التحقيق، ويخطط لفرض تصويت يدعو ترامب وهيغسيث إلى تسليم جميع الاتصالات حول العمليات العسكرية ضد الحوثيين التي تمت مشاركتها على التطبيق. ولو فشل الجمهوريون في عرقلة هذا القرار، لكان قد تم إجراء تصويت كامل في مجلس النواب.

وبدلًا من ذلك، لن يحصل قرار سميث على تصويت كامل المجلس قبل 30 سبتمبر/أيلول.

وقال سميث في وقت سابق من يوم الثلاثاء قبل اجتماع اللجنة بشأن حزمة دفاعية بقيمة 150 مليار دولار ستكون جزءًا من مشروع قانون الجمهوريين الأكبر لتسوية الميزانية: "إنهم خائفون من القضية ويريدون التستر عليها".

"إنهم لا يريدون معالجة الأمر، ولا يريدون التعامل معه. وهذا يعني أن هيغسيث سيستمر في فعل ذلك. لذا فمن الصادم حقًا أنهم لا يريدون ممارسة حتى الحد الأدنى من الرقابة على البنتاجون"، قال النائب الديمقراطي عن ولاية واشنطن.

لم تمر هذه الخطوة من قيادة الحزب الجمهوري دون انتقاد البعض في المؤتمر.

"يجب أن تتمحور القواعد حول مشاريع القوانين التي نصوت عليها وليس وضع أشياء دخيلة، وخاصة يبدو أنهم يحاولون إدخالها خلسة. لا يعجبني ذلك. يجب أن يكون الأمر أكثر شفافية"، قال النائب دون بيكون، الذي اقترح من قبل الانفتاح على إقالة ترامب لوزير الدفاع.

وبينما أشار النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا إلى "أننا نعرف بالفعل ما حدث في قضية سيجنالجيت"، قال إنه يعتزم التعبير عن مخاوفه بشأن الوضع للقيادة.

وقال بيكون إن هيغسيث "أضرّ نفسه بعدم صراحته وتحمّله المسؤولية".

"المصداقية هي أهم شيء لدينا في هذه المدينة. وعندما لا تعترف بأنك ارتكبت خطأً أو لا... لا تكون صادقًا بشأنه، فإن مصداقيتك قد سقطت"، وأضاف لاحقًا: "إذا قلت فقط: "لقد أخطأت، وكنت مخطئًا". يقول الناس إنهم سيحترمون ذلك، لكنه لم يفعل ذلك."