تحقيق في انتهاكات قانون هاتش ضد جاك سميث

بدأ مكتب المستشار الخاص تحقيقًا في انتهاكات محتملة لقانون هاتش من قبل المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي قاد تحقيقات جنائية في تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الوثائق السرية والجهود المزعومة لتخريب انتخابات 2020.

يأتي التحقيق في انتهاك سميث المزعوم لقانون هاتش في الوقت الذي سعى فيه ترامب وحلفاؤه إلى الانتقام من أعدائه السياسيين وأولئك الذين رفعوا تحقيقات ضده.

يحد قانون هاتش من بعض الأنشطة السياسية للعاملين في الحكومة. ومن المفترض أن يمنع الحكومة الفيدرالية من التأثير على الانتخابات أو ممارسة أنشطتها بطريقة حزبية. ووفقًا لشرح لجنة الأمن القومي للقاعدة، فإنها تنطبق على الموظفين الفيدراليين وكذلك موظفي الولايات والموظفين المحليين الذين يعملون في البرامج الممولة فيدراليًا.

في حين أن مكتب المستشار الخاص الذي يتميز عن المستشارين الخاصين، مثل سميث، الذين يتم تعيينهم للإشراف على تحقيقات وزارة العدل الحساسة سياسيًا هو وكالة مستقلة أنشأها الكونغرس، إلا أنه يرأسه حاليًا شخص معين من قبل ترامب بالوكالة بعد أن أقال الرئيس السابق للمكتب، الذي عينه بايدن لمدة خمس سنوات.

ويتعامل المكتب مع مزاعم الانتقام من المُبلغين عن المخالفات والتحقيقات بموجب قانون هاتش، وفقًا لموقعه الإلكتروني.

في عام 2021، وُجد أن 13 مسؤولاً في الإدارة من ولاية ترامب الأولى قد انتهكوا قانون هاتش.

هذه القاعدة هي مبدأ توجيهي في مكان العمل، وانتهاكها ليس جريمة. يمكن أن تختلف الردود بشكل كبير بعد انتهاك الموظفين للقاعدة، من صفعة على المعصم إلى فقدان الوظيفة.

ويأتي هذا التحقيق بعد أن ادعى السيناتور توم كوتون حليف ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أن "سميث استغل دوره في وزارة العدل للتأثير على الانتخابات" لصالح حملتي الرئيس السابق جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، مشيرًا إلى أن سميث قدم موجزًا في غضون 60 يومًا من يوم الانتخابات وهو ما قد ينتهك قاعدة منفصلة لوزارة العدل تتجاوز قانون هاتش.