أزمة سياسية جديدة تعصف بهايتي بعد إقالة كونيل

خطوات مجلس هايتي الانتقالي لإقالة رئيس الوزراء

وقع مجلس انتقالي مكلف بإعادة إرساء النظام الديمقراطي في هايتي مرسومًا بإقالة رئيس الوزراء المؤقت غاري كونيل، في خطوة مثيرة للجدل تسلط الضوء على الاضطرابات السياسية المتفاقمة في الدولة الكاريبية.

تفاصيل مرسوم الإقالة وأسبابها

وينص المرسوم، الذي اطلعت عليه وكالات أنباء أسوشيتد برس ورويترز ووكالة الأنباء الفرنسية ومن المقرر أن يُنشر يوم الاثنين، على استبدال كونيل بأليكس ديدييه فيلس-أيم، وهو رجل أعمال كان يُنظر إليه في السابق لتولي المنصب.

تشكيل المجلس الانتقالي ودوره في الأزمة السياسية

وكان المجلس المكون من تسعة أعضاء، والذي تم تشكيله في أبريل في محاولة لمساعدة هايتي على رسم طريق للمضي قدمًا وسط تصاعد عنف العصابات وسنوات من عدم الاستقرار، قد عين كونيل رئيسًا للوزراء في مايو.

الخلافات الداخلية وتأثيرها على المجلس

لكن المجلس يعاني من الاقتتال الداخلي وكان على خلاف منذ فترة طويلة مع رئيس الوزراء، وهو موظف حكومي مخضرم عمل سابقًا مع الأمم المتحدة.

فضيحة الرشوة وتأثيرها على سمعة المجلس

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن كونيل وليزلي فولتير، الذي يقود المجلس، على خلاف بشأن تعديل وزاري وإقالة ثلاثة من أعضاء المجلس الذين وردت أسماؤهم في فضيحة رشوة.

ففي الشهر الماضي، اتهم محققو مكافحة الفساد هؤلاء الأعضاء الثلاثة في المجلس بطلب رشاوى بقيمة 750 ألف دولار من مدير بنك حكومي لتأمين وظيفته في الشهر الماضي.

وقد شكّل التقرير ضربة قوية للمجلس، ومن المتوقع أن يزيد من تآكل ثقة الجمهور فيه.

كان الأعضاء الثلاثة المتهمون بالرشوة - سميث أوجستين وإيمانويل فيرتيلير ولويس جيرالد جيل - من بين الأعضاء الذين وقعوا على مرسوم يوم الأحد.

ولم يوقع عضو واحد فقط من أعضاء المجلس، وهو إدجار لوبلان فيلس، على القرار.

السلطة الدستورية للمجلس الانتقالي في الإقالة

ومع ذلك، لا تزال هناك "وجهات نظر متباينة" حول ما إذا كان المجلس الانتقالي - الذي يمثل أعضاؤه مختلف الجماعات السياسية والمجتمع المدني - لديه سلطة عزل كونيل، حسبما ذكرت صحيفة ميامي هيرالد.

وأوضحت الصحيفة أنه "من الناحية الدستورية، فإن البرلمان الهايتي هو الوحيد الذي يمكنه إقالة رئيس الوزراء، وقد فعل الرؤساء في الماضي ذلك من خلال المناورة السياسية عن طريق الحصول على مؤيدين في أحد مجلسي الحكومة".

"إلا أن هايتي تمر بأزمة دستورية حيث لا يوجد برلمان ولا يوجد زعيم منتخب ديمقراطيًا في البلاد بأكملها".

الوضع الأمني والإنساني في هايتي

وتأتي هذه الاضطرابات السياسية في الوقت الذي لا تزال فيه هايتي تعاني من عنف العصابات على نطاق واسع، حيث تفرض الجماعات المسلحة سيطرتها على 80 في المئة من العاصمة بورت أو برنس.

عنف العصابات وتأثيره على السكان

وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن ما يقرب من نصف سكان هايتي - حوالي 5.41 مليون شخص - يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة للعنف.

أزمة الأمن الغذائي والنزوح في هايتي

وقد نزح أكثر من 700,000 شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، من منازلهم. وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.