حظر الأسلحة في هايتي لمواجهة عنف العصابات

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على توسيع نطاق حظر الأسلحة في هايتي بسبب المخاوف الشديدة من المستويات المرتفعة للغاية لعنف العصابات.

وسيمتد الحظر ليشمل جميع أنواع الأسلحة والذخائر في البلد الكاريبي الذي يواجه تحديات متعددة.

ويأذن القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة باتخاذ "الخطوات المناسبة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والأعتدة ذات الصلة وتحويلها في هايتي".

كما يمدد القرار حظر السفر وتجميد الأصول على أعضاء العصابات والمجرمين المدرجين على قائمته السوداء.

واجهت هايتي سنوات من عدم الاستقرار، لكن الوضع ازداد سوءًا منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز في يوليو 2021. وقد أدى ذلك إلى فراغ في السلطة أدى إلى زيادة نفوذ العصابات المسلحة. وتشير التقديرات إلى أنهم يسيطرون الآن على ما يصل إلى 80% من العاصمة بورت أو برنس.

وهذا يعني تدفق الأسلحة غير المشروعة دون رادع إلى البلاد. وأدت الزيادة الناتجة عن ذلك في عمليات الاغتصاب والقتل والاختطاف إلى ظهور جماعات الاقتصاص الأهلية المدنية.

تحدث روبرت موغا، مؤلف تقرير الأمم المتحدة حول الاتجار بالأسلحة والمخدرات في هايتي ومؤسس معهد إيغارابي، وهو مركز أبحاث مقره البرازيل، إلى جيليان كيستلر-ديمور في وقت سابق من هذا العام مع مراسلة الجزيرة جيليان كيستلر-ديمور.

وقدر أن أكبر مصدر للأسلحة النارية والذخيرة غير المشروعة هو الولايات المتحدة الأمريكية

وقال للجزيرة: "ما يزيد قليلاً عن 50 في المائة من هذه الأسلحة كانت مسدسات يدوية وحوالي 37 في المائة منها بنادق".

وغالباً ما يتم شراء الأسلحة المتجهة إلى هايتي من الولايات المتحدة من قبل "رجال القش" أي الأشخاص الذين يشترون من تجار مرخصين ولكنهم يخفون أنها لشخص آخر.

كما شجع قرار الأمم المتحدة الذي تم تبنيه يوم الجمعة الحكومة الهايتية على تشديد الرقابة على حدودها لوقف الاتجار غير المشروع.

كما صوت مجلس الأمن في أوائل أكتوبر/تشرين الأول على تمديد ولاية القوة المتعددة الجنسيات بقيادة كينيا التي تحاول مساعدة الشرطة الوطنية الهايتية في مكافحة العصابات.