استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة في إنتل

ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إلى أن الحكومة الأمريكية قد تفكر في الاستحواذ على حصة في شركة إنتل المتعثرة لصناعة الرقائق الإلكترونية، وذلك بعد أن ذكرت العديد من وسائل الإعلام أن هناك مناقشات جارية.

مثل هذه الصفقة، إذا ما تمت، ستمثل ترتيبًا غير معتاد من شأنه أن يجعل إدارة ترامب تستحوذ على حصة في شركة أمريكية خاصة.

وفي مقابلة صباح يوم الثلاثاء، أشار بيسنت إلى أن صفقة كهذه ستكون حول تعزيز شركة تكنولوجيا أمريكية، بدلاً من جني الأموال من شركة إنتل.

وعندما سُئل عما إذا كان الاستحواذ على حصة في إنتل سيعني إقناع الشركات الأمريكية بشراء الرقائق من عملاق التكنولوجيا، قال بيسنت إن أي استثمار في إنتل سيكون الهدف منه "المساعدة في استقرار الشركة لإنتاج الرقائق هنا في الولايات المتحدة".

وقال: "آخر شيء سنفعله هو الضغط، هو أخذ الحصة ثم محاولة حشد الأعمال"، مضيفًا أنه سيكون "تحويل المنحة"، مشيرًا على الأرجح إلى تقارير من بلومبرج ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال تشير إلى أن الإدارة قد تحول المنح من قانون الرقائق والعلوم إلى حصة في الأسهم. وتشير التقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية الحصول على حصة 10% من أسهم شركة إنتل.

وكانت وكالة بلومبرج أول من أبلغ عن هذه المناقشات الأسبوع الماضي.

وقال: "ليس هناك حديث عن محاولة إجبار الشركات على الشراء من إنتل"، مضيفًا أن الاعتماد على تايوان في تصنيع الرقائق، حيث تُصنع غالبية الرقائق في العالم، هو "مصدر قلق للأمن القومي".

وقال: "من أجل الأمن القومي، علينا أن نوقف نقطة الفشل الوحيدة هذه".

ورفضت إنتل التعليق على تقارير عن مثل هذه الصفقة، لكنها قالت إنها "ملتزمة بشدة بدعم جهود الرئيس ترامب لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا والتصنيع".

وقال المتحدث الرسمي في بيان: "نتطلع إلى مواصلة عملنا مع إدارة ترامب لتعزيز هذه الأولويات المشتركة، ولكننا لن نعلق على الشائعات أو التكهنات".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في تصريح الأسبوع الماضي: "يجب اعتبار الحديث عن الصفقات الافتراضية بمثابة تكهنات ما لم يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الإدارة".

وتأتي هذه التقارير وتعليقات بيسنت أيضًا بعد أن قالت شركتا إنفيديا وأيه إم دي المصنعتان للرقائق الإلكترونية إنهما ستدفعان 15% من مبيعاتهما من الرقائق الإلكترونية في الصين للحكومة مقابل الحصول على تراخيص التصدير. إذا استحوذت الحكومة على حصة في إنتل، فقد يكون ذلك بمثابة نموذج لاستثمارات أخرى لإدارة ترامب، حسبما قال شخصان مطلعان على مناقشات البيت الأبيض حول هذه المسألة الأسبوع الماضي.

التقى الرئيس دونالد ترامب بالرئيس التنفيذي لشركة إنتل ليب-بو تان الأسبوع الماضي بعد أن طالب باستقالة المدير التنفيذي للتكنولوجيا بسبب مزاعم حول صلاته بالصين.

وقد تراجعت إنتل في سباق الرقائق بعد أن خسرت أمام منافسيها مثل كوالكوم وإنفيديا بسبب التحول إلى الهواتف المحمولة والذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة المصنعة للرقائق الشهر الماضي إنها أكملت في الغالب خططها لتسريح 15% من موظفيها.

لقد سعى ترامب إلى إحياء التصنيع في الولايات المتحدة وترسيخ مكانة أمريكا كرائدة في قطاع التكنولوجيا، وهما هدفان كانا حجر الزاوية في رئاسته حتى الآن. وقد روّج للاستثمارات الكبرى من شركات مثل Apple و TSMC و Nvidia لتوسيع عملياتها في الولايات المتحدة باعتبارها انتصارات سياسية، على الرغم من أن هذه الشركات استثمرت في توسيع وجودها في الولايات المتحدة قبل ولايته الثانية.