مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية

كشف رئيس مجلس النواب مايك جونسون النقاب يوم الأحد عن مشروع قانون للإنفاق من شأنه أن يجنب الحكومة الإغلاق الحكومي إذا تم تمريره من قبل مجلسي النواب والشيوخ قبل نفاد التمويل في 30 سبتمبر.

وقال جونسون في رسالة إلى المشرعين إنه لا يريد إغلاق الحكومة قبل أسابيع من الانتخابات. لكنه شدد أيضًا على أن التشريع "سيكون تشريعًا ضيقًا للغاية ومجردًا (قرارًا مستمرًا) يتضمن فقط التمديدات الضرورية للغاية".

تحظى خطة الإنفاق، المعروفة باسم القرار المستمر المحدود، بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقد أشاد كبار الديمقراطيين في الكونغرس، زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بالمفاوضات التي جرت بين الحزبين والتي أدت إلى اتفاق تمويل "خالٍ من الاقتطاعات والحبوب السامة" وأشارا إلى سرعة إقرار مشروع قانون وقف الإنفاق قبل الموعد النهائي.

ومع ذلك، وحتى مع وجود صفقة محتملة، ستبدأ الحكومة الفيدرالية في الاستعداد لإغلاق محتمل للعمليات غير الأساسية هذا الأسبوع، مما قد يؤثر على ملايين العمال الفيدراليين والعسكريين، فضلاً عن التأثير على وظائف مهمة مثل برنامج Head Start وأمن الحدود وبرامج الإقراض وغيرها.

ونادراً ما يمرر الكونغرس مشاريع قوانين التمويل في الوقت المحدد، لكن السلطة التشريعية الأمريكية اضطرت إلى تمرير سلسلة من القرارات المستمرة - مما أثار مخاوف الإغلاق في كل مرة - قبل أن توافق أخيراً على إجراءات في مارس لتمويل الحكومة بالكامل للسنة المالية الحالية.

سيحافظ مشروع القانون على استمرار عمل الحكومة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى 20 ديسمبر.

سيؤدي التمديد إلى تجنب احتمال إغلاق الحكومة قبل انتخابات نوفمبر ولكنه سيؤدي إلى مواجهة حول حزمة إنفاق كاملة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة.

يتضمن مشروع القانون 231 مليون دولار إضافية لجهاز الخدمة السرية الأمريكي لمساعدة الوكالة على حماية مرشحي الرئاسة لعام 2024.

وتأتي هذه الزيادة في التمويل في أعقاب محاولة اغتيال ثانية على ما يبدو ضد الرئيس السابق دونالد ترامب في 15 سبتمبر في نادي الغولف الخاص به في فلوريدا. وكانت محاولة الاغتيال السابقة ضد ترامب قد وقعت في يوليو خلال تجمع في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقد أثارت هذه الحوادث التدقيق في جهاز الخدمة السرية. واستقالت كيمبرلي تشيتل من منصبها كمديرة للوكالة بعد يوم واحد من الإدلاء بشهادتها أمام المشرعين بشأن محاولة الاغتيال التي وقعت في يوليو.

لن يتم توفير الأموال الجديدة لجهاز الخدمة السرية حتى يرسل وزير وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الوكالة، تقريرًا مطلوبًا إلى لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في محاولة الاغتيال الأولى.

ستظل الأموال الإضافية متاحة حتى 30 سبتمبر 2025.

قدم جونسون سابقًا خطة تمويل حكومي من الحزب الجمهوري لمدة ستة أشهر تضمنت إجراءً مثيرًا للجدل يستهدف تصويت غير المواطنين، وهو جهد دفع به ترامب على الرغم من حقيقة أنه من غير القانوني بالفعل تصويت غير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية.

وكان الرئيس السابق قد دعا إلى إغلاق الحكومة إذا لم يتمكن المشرعون من تمرير إجراء التصويت، المعروف باسم قانون SAVE Act، ليصبح قانونًا.

فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الإنفاق هذا يوم الأربعاء، ولم يتم تضمين إجراء التصويت في مشروع القانون الذي صدر يوم الأحد.

كما لا يتضمن الإجراء المؤقت الذي صدر يوم الأحد أيضًا مبلغ 10 مليارات دولار إضافية لتمويل الإغاثة في حالات الكوارث للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ - التي تنفد أموالها بعد عدة أحداث كارثية هذا العام - والتي كان جونسون قد أدرجها في النسخة التي مدتها ستة أشهر. لكن التشريع يسمح للوكالة بتسريع استخدام الأموال المتاحة في القرار المستمر لأنشطة الاستجابة والتعافي الضرورية.