مشروع قانون احتجاز المهاجرين يثير جدلاً واسعاً

يوشك مشروع القانون الذي يقوده الحزب الجمهوري لفرض احتجاز المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بارتكاب جرائم معينة على وشك الإقرار في مجلس الشيوخ بعد انضمام عدد كبير من الديمقراطيين إلى الجمهوريين في تصويت حاسم يوم الجمعة.

وتعكس نتيجة التصويت تحولاً كبيراً بالنسبة للديمقراطيين في الوقت الذي يتعرض فيه الحزب لضغوط بشأن الهجرة في أعقاب فوز دونالد ترامب بالرئاسة، الأمر الذي دفع الديمقراطيين من الولايات والمقاطعات التنافسية إلى القول إن على الحزب بذل المزيد من الجهود لمعالجة مخاوف الناخبين.

إذا تم التوقيع على مشروع القانون - المسمى قانون ليكن رايلي - ليصبح قانونًا، فسيكون ذلك بمثابة فوز تشريعي مبكر لترامب والجمهوريين في الكونجرس، الذين اختاروا طرح هذا الإجراء كأول مشروع قانون لهم في الكونجرس الجديد بعد فوزهم بمجلسي النواب والشيوخ والبيت الأبيض.

ويمكن أن يتم التصويت على إقراره بشكل نهائي في مجلس الشيوخ الأمريكي في أقرب وقت في الأسبوع المقبل.

وكان مجلس النواب قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن سيتعين عليه مناقشة مشروع القانون مرة أخرى إذا أقره مجلس الشيوخ، كما هو متوقع، حيث قام مجلس الشيوخ بتعديل التشريع.

ويقضي مشروع القانون باحتجاز المهاجرين غير الشرعيين المتهمين بالسرقة أو السطو. يحمل التشريع اسم ليكن رايلي، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عامًا من جورجيا قُتلت العام الماضي أثناء خروجها للجري. وقد أدين مهاجر غير موثق من فنزويلا وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إفراج مشروط في القضية التي أشعلت من جديد جدلاً وطنياً حول الهجرة والجريمة.

وفي حين حظي مشروع القانون بدعم كتلة كبيرة من الديمقراطيين، إلا أنه كشف أيضًا عن وجود صدع في الحزب: حيث وصفه البعض بأنه إجراء منطقي في حين جادل آخرون بأنه سيقوض الحريات المدنية والإجراءات القانونية الواجبة ويمكن أن يضر بالسلامة العامة.

كان التصويت الإجرائي يوم الجمعة يتطلب 60 صوتًا للمضي قدمًا في مشروع القانون، مما يعني أن بعض الديمقراطيين كانوا بحاجة إلى عبور الممر للتصويت مع الجمهوريين، الذين يسيطرون على أغلبية 53 مقعدًا فقط. وكانت نتيجة التصويت النهائي 61 صوتًا مقابل 35 صوتًا.

يمنح أحد البنود المثيرة للجدل في التشريع المدعين العامين في الولايات سلطة رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بشأن قرارات المسؤولين الفيدراليين، بما في ذلك قضاة الهجرة، بالإفراج عن بعض المهاجرين من الاحتجاز. ويمكنهم أيضًا رفع دعوى قضائية لإجبار وزارة الخارجية على فرض عقوبات على التأشيرات ضد الدول التي ترفض قبول رعاياها المؤهلين للترحيل.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قد صوتوا في البداية على المضي قدمًا في مناقشة مشروع القانون، لكنهم قالوا إنهم لا يؤيدونه بشكله الحالي ويريدون أن يروا عملية تعديل قوية.

في وقت سابق من الأسبوع، أقر مجلس الشيوخ تعديلاً على قانون ليكن رايلي لتوسيع قائمة الجرائم الجنائية في مشروع القانون التي يمكن احتجاز المهاجرين بسببها إذا تم اعتقالهم لتشمل الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون. تم تمرير هذا التعديل الذي قدمه السيناتور الجمهوري جون كورنين من ولاية تكساس، بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بأغلبية 70-25.

أما التعديل الثاني، الذي قدمه السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ولاية ديلاوير، فكان يهدف إلى شطب أجزاء من مشروع القانون قال منتقدوه الديمقراطيون إنها ترقى إلى إعادة كتابة كبيرة لقانون الهجرة. ولكن تم رفضه بأغلبية 46 مقابل 49 في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون.