الانتخابات المبكرة في ألمانيا بعد انهيار الحكومة

من المقرر أن تُجرى انتخابات مبكرة في ألمانيا في 23 فبراير/شباط بعد التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب في البرلمان المنقسم في البلاد يوم الثلاثاء، وفقًا لتقارير من هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (ARD).

في الأسبوع الماضي، انهار الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد أن أدت الخلافات حول اقتصاد البلاد الضعيف إلى إقالة المستشار أولاف شولتس لوزير ماليته، مما تركه في حكومة أقلية مع حزب الخضر.

ويتعين على الرئيس تأكيد الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، ولكن فقط بعد التصويت على الثقة الذي يجب أن يدعو إليه شولتس.

وسيتم إجراء التصويت على الثقة في 16 ديسمبر بعد اتفاق جميع الأحزاب البرلمانية، وفقًا لما ذكرته شبكة ARD.

ويحتاج الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى المصادقة على موعد الانتخابات، لكن التقارير تشير إلى أن هذا إجراء شكلي. وقال شتاينماير في فعالية غير ذات صلة في برلين يوم الثلاثاء إن "بلدنا بحاجة إلى حكومة قادرة على اتخاذ إجراءات".

"لهذا السبب يجب ألا نضيع أي وقت الآن. يجب علينا أن نجد إجابات على سؤال كيف يمكننا أن نجعل دولتنا أكثر قدرة على التصرف".

يأتي هذا الوضوح الأكبر بشأن موعد الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في سبتمبر 2025، بعد أسبوع واحد فقط من انهيار الائتلاف الحكومي الذي يقوده شولتس بعد أن أقال وزير ماليته، كريستيان ليندنر، إثر خلاف كبير حول مستقبل ألمانيا الاقتصادي.

وكان شولتس قد أعلن في البداية أنه يعتزم إجراء تصويت على الثقة في 15 يناير/كانون الثاني، لكنه تعرض لضغوط فورية من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني المعارض لإجرائها في وقت أبكر.

وقال فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الأسبوع الماضي، "لا يوجد سبب على الإطلاق للانتظار حتى يناير" للدعوة إلى التصويت على الثقة.

ويبدو أن موقف شولتس بشأن الموعد قد تغير خلال عطلة نهاية الأسبوع. ففي يوم الجمعة، كتب على تويتر أنه "يرغب في تسهيل إجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن". ثم، مساء الأحد، قال للتلفزيون الألماني إنه سيكون على استعداد للدعوة إلى التصويت على الثقة قبل عيد الميلاد.

يقود شولتس حاليًا حكومة أقلية مع حزب الخضر. وقد أصبحت حكومته لا تحظى بشعبية متزايدة في ألمانيا، حيث يعد شولتس أحد أقل المستشارين شعبية على الإطلاق، وفقًا لاستطلاع للرأي أجري في سبتمبر.